پنج شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۳, ۱۱:۵۷
 
 

3ـ وضعیت بخش تعاونی در سند چشم انداز، سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه کشور
تاریخ صدور : ۱ اسفند ۱۳۸۴
ارگان صادر کننده : وزارت تعاون
سازمان مرتبط : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
شماره بخشنامه : ویرایش پنجم- اسفندماه ۱۳۸۴

 الف ـ وضعیت بخش تعاون در سند چشم انداز

براساس این سند، جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل؛ جامعه ایرانی در این افق به گونه‌ای مشخص شده‌است که فعال، مسئولیت‌پذیر، دارای انضباط و روحیه تعاون باشد؛ علاوه بر این عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد از ویژگی‌های دیگر مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.

 

ب) نقش و جایگاه بخش تعاونی در تحقق مضامین 12 گانه برنامه چهارم توسعه

در بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعاونیها از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک مردم و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف ]از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک، تولید محصولات پروتئینی، تولیدات صادرات‌گرا، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، نوسازی و توسعه باغات، صنایع مبتنی بر منابع، صنایع کوچک و متوسط، بانکداری و بیمه[ و همچنین از طریق تعامل فعال با بخش‌های دولتی و خصوصی، جلب مشارکت خارجی، سازماندهی گروههای مردمی و حضور فعال آنها در روند خصوصی‌سازی و نیز از طریق افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های خود می‌توانند تأثیر گذار باشند؛ به این ترتیب سهم تعاونیها در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.

در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تعاونیها با سازماندهی تولیدکنندگان و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور، گسترش فعالیت تعاونیهای صادراتی و تعاونیهای مرزنشین، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های گردشگری مؤثر خواهند بود.

در رقابت پذیری اقتصاد، تعاونیها می‌توانند نقش محوری ایفا کنند؛ هم اکنون یکی از اهداف تعاونیها در جهان ارتقاء رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط می‌باشد و این هدف از طریق سازماندهی عمودی، افقی و خوشه‌ای بنگاههای اقتصادی حول موضوعات خاص در قالب تشکلهای تعاونی صورت میگیرد. همچنین ادغام و یکپارچه سازی در بخش تعاونی، شکل‌گیری شرکتهای تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی از طریق جلب مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و خارجی و گسترش خدمات پیشرفته درون بخش تعاونی نیز به رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک شایانی می‌کند.

در توسعه مبتنی بر دانائی نیز نقش تعاونیها می‌تواند برجسته‌ باشد؛ زیرا در تحقق آن، «انسان محوری» نقش اساسی ایفا میکند و این از مزایای ویژه تعاونیهاست. ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکلهای تعاونی؛ ترویج و گسترش تعاونی در بخش‌های آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای؛ گسترش تعاونیهای تحقیقاتی، مشاوره و خدمات نرم افزاری و همچنین توسعه مهارتها،  آموزشها و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی که از اصول تعاونیهاست در توسعه دانایی کشور بسیار موثر است.

در حفظ محیط زیست، تعاونیهای متشکل از ساکنان هر یک از مناطق کشور هرگز نقش منفی نخواهند داشت؛ زیرا نفع آنها در حفظ محیط زیست خودشان است. همچنین سازماندهی جنگل نشینان و توسعه زراعت چوب،  از جمله اقدامات موثر تعاونیها می‌تواند باشد.

در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، تعاونیها از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی میتواند ضمن کاهش قیمت‌ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نیز کمک کنند.

ارتقاء عدالت اجتماعی، تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی میسر نخواهد شد. تعاونیها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصت‌های اقتصادی مساوی؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات؛ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مقتدر؛ حفظ و بهبود اشتغال موجود؛ گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاههای اقتصادی بخش دولتی می‌توانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی شوند.

توانمندسازی فقرا و فقرزدایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از طریق تعاونیها نتیجه بهتری عاید کشور کند.

در توسعه فرهنگی کشور، تعاونیها بدو روش یکی از طریق ترویج فرهنگ تعاون و دیگری از طریق گسترش تعاونی در عرصه فرهنگی می‌توانند نقش ایفا کنند.

نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت، با گسترش تعاونیها و انتقال بخشی از تصدیهای اقتصادی و اجتماعی دولت به بخش تعاونی از یکطرف و همچنین اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاکمیتی کشور بنحویکه قادر به گسترش جدی تعاونیهای باشد، از طرف دیگر مطلوبتر خواهد بود.   

 

ج) وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه

 

دو بند از سیاستهای کلی برنامه چهارم به بخش تعاونی تأکید دارد:

بند 47:

توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

 

بند 48:

ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن

د) وضعیت بخش تعاونی در قانون برنامه چهارم

اگر چه در مواد مختلفی از قانون برنامه چهارم به بخش تعاونی اشاره شده لکن در ماده 102 بطور مستقل به آن پرداخته شده است:

ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل سوم (43) قانون اساسی، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید:

الف ـ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت‌ واحدهای تعاونی.

ب ـ ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.

ج ـ ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز

دـ اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.

هـ ـ توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم که بعداً ابلاغ خواهد شد.

وـ تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.

زـ تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.

هـ وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

در خرداد ماه سال 1384، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ـ باستثناء بند (ج) آن ـ  توسط مقام معظم رهبری «مدظله العالی» ابلاغ شده است که عمدة موارد آن بر توسعه بخش تعاونی موثر است؛ بویژه اینکه براساس این سیاستها می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد.

بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موثر بر توسعه بخش تعاونی

 الف ـ

1ـ … واگذاری هر گونه فعالیت خارج از شمول اصل 44 حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش‌های تعاونی و خصوصی

  اجازة سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در موارد مشمول اصل 44 بشرح بندهای 1 تا 8 سیاستهای کلی مذکور به بخش تعاونی

 

ب ـ سیاستهای کلی بخش تعاونی

    افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

  اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3ــ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.

  رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

5ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.

8ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.

  انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

10ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

11ـ   تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج ـ  سیاستهای کلی واگذاری

1ـ1ــ توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ

 

5ـ1ــ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها

2ـ2ــ  اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی

4ـ2ــ  اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها

5ـ2ــ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیر دولتی ] از جمله تعاونیها[ تاسقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته

 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.