چهارشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۳, ۰۵:۵۹
 
 

اخبار

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار خبر داد:اختصاص سالانه 5 میلیارد دلار یارانه به افغانیهای مقیم کشور

سرویس با خبرنگاران حوزه -خبرگزاری فارس:

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی در تشریح دلایل افزایش حضور افغانیها در کشور گفت: افغانیها سالانه 5 میلیارد دلار از یارانه‌های کشور را مصرف می‌کنند.


محمد‌حسن صالحی مرام این پرسش که چرا افغانیها برای مهاجرت ایران را به عنوان مقصد اصلی انتخاب می‌کنند، گفت: سه دلیل در این مورد وجود دارد، یکی بی‌ سرو سامانی اتباع خارجی در کشور، دوم ارزانی کالاها و خدمات در ایران و سوم وجود بیش از 17 دستگاه متولی در امر اتباع خارجی در کشور باعث شده تا فرصت جویان نهایت سوء استفاده از این شرایط را داشته باشند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود: در تمام دنیا یک دستگاه به نام سازمان ملی مهاجرت ، وزارت مهاجرت یا کمیته مهاجرت متولی اتباع خارجی است، اما در ایران بیش از 17 دستگاه در امور اتباع خارجی دخالت دارند.
صالحی مرام افزود: وزارت کار و امور اجتماعی، امور خارجه، پلیس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، اطلاعات و برخی دستگاه‌های دیگر به نحوی در امور اتباع خارجی دخیل هستند.
وی افزود: با توجه به این که کنترلی بر اتباع خارجی غیرمجاز حاضر در کشور وجود ندارد، این افراد از تمام یارانه‌های دولتی مانند آب، برق، گاز، بنزین، نان، دارو و سایر کالاهای یارانه‌ای استفاده می‌کنند و طبق برآورد افغانیها سالانه 5 میلیارد دلار از یارانه‌های کشور استفاده می‌کنند، در حالی که کل بودجه دولت آن کشور سالانه 500 میلیون دلار است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار افزود: یکی از برکات طرح هدفمندی یارانه‌ها کاهش چشمگیر حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور خواهد بود، چون در آن صورت قیمت کالاها در داخل کشور به قدری افزایش می‌یابد که برای اتباع خارجی نیز گران خواهد شد.
مدیرکل اشتغال اتباع بیگانه تصریح کرد: دولت از افغانیهای غیرمجاز در کشور حمایت نمی‌کند، بلکه کارفرمایان متخلف با همکاری برخی مدیران به دلیل ارزان بودن نیروی کار از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
وی گفت: برخی سازندگان مسکن در حالی که کارگر افغانی ارزان به کار می‌گیرند، اما قیمت کارگر ایرانی را در هزینه تمام شده ساختمان محاسبه و قیمت مسکن را گران می‌کنند.
صالحی مرام افزود: به عنوان مثال دو مرغدار که یکی از کارگر ایرانی و دیگری از کارگر افغانی استفاده می‌کند، با وجود کاهش هزینه تولید با کارگر افغانی، اما در عمل قیمت مرغ را کاهش نمی‌دهد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود: کارگر افغانی حداکثر 50 درصد کارگر مشابه ایرانی دریافت می‌کند، کارفرمای متخلف در به کارگیری کارگر غیرمجاز افغانی نه بیمه عمر و حوادث می‌پردازد و نه حقوق واقعی کارگر را رعایت می‌‌کند، در واقع برده‌داری می‌کند، بنابراین کارگر ایرانی حاضر نیست برده‌داری کند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی در باره آمار افغانیهای غیرمجاز در ایران گفت: آمار دقیق از افغانیهای غیر مجاز وجود ندارد، اما طبق برآورد وزارت کشور 3 میلیون افغانی در کشور حضور دارند، این در حالی است که هیچ برنامه‌ای در سال جاری برای اخراج آنها وجود ندارد.
صالحی مردم افزود: هر روز 5 هزار نفر جدید وارد کشور می‌شوند که هر سال حدود 8/1 میلیون نفر به جمعیت افغانهای غیرمجاز کشور اضافه می‌شود.
وی بیان داشت: اگر کارگر افغانی با گذرنامه رسمی موارد کشور شود و پروانه کار بگیرد،آن موقع کارگر ایرانی قدرت رقابت با او پیدا می‌کند، دولت هم به حقوق قانونی ورود اتباع خارجی می‌‌رسد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: بین کارگر افغانی و کارفرمای متخلف واسطه‌ای به مقام شبکه قاچاق انسان وجود دارد که درآمد این شبکه به ازای ورود هر افغانی غیرمجاز قطعا بیشتر از خود کارگر افغانی است.
وی در مورد این که افغانهای غیرمجاز چگونه پول از کشور خارج می‌کنند، گفت: شبکه‌های قاچاق و مجرمان پولشویی اقدام به خروج غیر قانونی پول آنها از کشور می‌کنند.
صالحی مرام ادامه داد: اگر مورد افغانیهای غیرمجاز قانونی شود، شبکه‌های قاچاق انسان در عمل حذف می‌شوند، بنابراین شبکه‌های قاچاق مرتب فضای کاذب برای اتباع خارجی ایجاد می‌کند و سد آهنی در مقابل آنها به نمایش می‌گذارند که وحشت در دل افغانها ایجاد می‌کنند تا آنها حاضر شوند ریسک ورود غیر قانونی به ایران و هزینه‌های ورود قاچاقی را بپردازند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد هر افغانی بین 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه به قاچاقچی می‌پردازد تا او را از راه‌های غیرقانونی، در قالب اختفا در بین کالاهای مختلف، در پوشش کیسه گونی و سایر روشها از مرز وارد کشور کرده و تحویلی کارفرماهای مختلف کنند.
وی افزود: اگر افغانها به طول قانونی وارد شوند و درخواست پروانه کار کنند، در صورت وجود تقاضا در بازار داخل پروانه رسمی کار صادر می‌شود.
وی افزود: عمده زمینه به کارگیری اتباع افغانی در سه بخش کشاورزی، ساختمان سازی و کوره پز خانه‌ها است که با توجه به نیاز داخلی پروانه کار صادر می‌شود.
مدیرکل اشتغال اتباع بیگانه در مورد ساماندهی اتباع خارجی افزود: آنچه به عنوان ساماندهی مطرح است این است که هیچ خارجی در کشور حضور نداشته باشد، مگر این که به طریق قانونی وارد شده و پروانه کار داشته باشد.
وی افزود: در مورد پیمانکاران شهرداری تهران اعمال قانونی شد که از به کارگیری افغانیهای غیر مجاز اجتناب کنند، همچنین در مورد پیمانکاران آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات نیز در خصوص به کارگیری اتباع خارجی اعمال قانون شد.
صالحی مرام با اشاره به این که جمع‌آوری تبعه خارجی غیرمجاز برعهده پلیس است، گفت: وزارت کار به استناد ماده 2 آئین‌نامه اجرای ماده 48 قانون برنامه سوم توسعه کارفرماهای غیرمجاز در ازای به کارگر هر کارگر خارجی غیرمجاز در هر روز 5 برابر حداقل دستمزد جریمه می‌کند ،ولی برخورد باید از طرف پلیس انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه کارفرما با وجود جریمه سنگین حاضر به کارگیری افغانی غیرمجاز است، گفت: بارها گفته‌ام کارفرماهای متخلف یا دل شیر یا مغز مورچه دارند، کارگر خارجی غیرمجاز می‌تواند هم جان، مال و هم ناموس آنان را به خطر اندازد و در صورت بروز حادثه در همین کار باید تا چندین برابر خسارت وارده از طرف کارفرما به کشور متبوع کارگر غیرمجاز پرداخت شود.
صالحی مرام گفت: به کارگیری کارگر مجاز ایرانی یا خارجی توسط کارفرما باعث می‌شود، اگر حادثه در حین کار رخ دهد بیمه پوشش دهد، اما در مورد کارگر غیرمجاز هیچ هنجاری بر او فشار نمی‌آورد.
وی در مورد این که قضاوت در مورد روزهای حضور کارگر خارجی در کارگاه در صورت اعمال جریمه گفت: بر اساس اظهارات کارگر، کارفرما و تحقیق از همسایه‌ها محاسبه می‌شود.
صالحی مرام تاکید کرد: سیاست وزارت کار، درهای باز برای قانونی کردن و ساماندهی اتباع خارجی است و سیاست مشت آهنین با تبعه‌های خارجی غیرمجاز است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله تا افق سال 1404 گفت: ایران اسلامی باید قدرت اول منطقه شود و حضور اتباع خارجی باید ساماندهی ‌شود.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور در این کشور مالیات می‌پردازد، ولی کارگر افغانی غیرمجاز مالیات نمی‌دهد، بلکه از یارانه‌های کشور استفاده می‌کنند.
صالحی مرام گفت: رابطه کارگر افغانی غیر مجاز و کارفرمای متخلف، رابطه کارگری کارفرمایی نیست، رابطه برده‌داری است و کارگر ایرانی حاضر نیست به عنوان برده به کار گرفته می‌شود، زیرا کارفرما حاضر نیست بیمه، حق سنوات، اضافه کار، حق درمان و سایر مزایا را بپردازد.
وی گفت: کارگر افغانی غیرمجاز پشتیبان دارد و نه می‌تواند از دست کارفرمای متخلف شکایت کند نه خانواده‌ای دارد که از او حمایت کند، بنابراین مجبور است به هر شرط کارفرما تن در دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون دست و پاگیر سبب روی آوردن کارفرمایان به کارگیری تبعه غیرمجاز خارجی کرده، گفت: قانون بر از بی‌قانونی بهتر است، افرادی که کارگاه خانگی به جای کارگاه تجاری در محل مسکونی ایجاد می‌کنند و کارگر غیر مجاز به کار می‌گیرند، مصیبت جامعه هستند، اگر حادثه‌ای رخ دهد، زندگی‌اش با خاک یکسان می‌شود، هیچ بیمه‌ای هم از او حمایت نمی‌کند.
صالحی مرام با اشاره به لزوم فرهنگ کار در کشور گفت: شان کارها باید حفظ شود، از نظر جامعه برخی مشاغل پست شمرده می‌شوند، در حالی که هر شغلی برای جامعه اهمیت خاص خود را دارد، در حالی که در کشور به مقتضی به عنوان شغل پایین نگریسته می‌شود، در خارج به عنوان تکنسین حفار نامیده می‌شود.
وی تاکید کرد: شان و منزلت کار باید حفظ شود و حقوق متناسب به کارگر پرداخت شود.
صالحی مرام افزود: بیکاری جوانان کشور در حالی که حدود 3 میلیون افغانی غیرمجاز در کشور کار می‌کنند، باعث افزایش ناهنجاری اجتماعی، جرم و جنایت و مشکلات خانوادگی بسیاری از کارگران شده است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در مورد مبانی قانونی به کارگیری اتباع خارجی گفت: ماده 120 قانون کار ناظر بر این است که اتباع خارجی نمی‌توانند در کشور کار کنند، مگر این که با روادید و حق کار مشخص در کشور باشند و در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند.
وی افزود: همچنین در ماده 121 قانون کار آمده است که اتباع خارجی که وارد کشور می‌شود، اولا نسبت به آموزش آنها باید اقدام شود، ثانیا در مواردی به کار گرفته شوند که نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد.
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ ۰۸:۴۲
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.