کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره‌ها و حکم تخلیه
دولت‌ها چگونه در میانۀ بحران از مستأجران حمایت می‌کنند؟
شیوع ویروس کرونا، اغلب جنبه‌های حیات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی انسان‌ها را متأثر ساخته است. یکی از این جنبه‌ها که در ارتباط
تنگاتنگ با حیات روزمرۀ انسان‌ها قرار دارد، بخش مسکن و اجاره‌داری است. در مجموع
بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، ۵۱ درصد جمعیت استان تهران و ۴۴ درصد جمعیت شهر تهران
اجاره‌نشین هستند. مستأجرینی که در میانۀ بحران مدت قراردادشان به اتمام رسیده است
یا قادر به پرداخت اجاره نیستند، از یک سو با دشواری‌های جست‌وجو برای خانه در ایام
کرونا روبه‌رو هستند، و از سوی دیگر با افزایش شدید نرخ اجارهبها. مشکلات اما به
بحران کرونا محدود نمی‌شود. وضعیت در تهران به طور خاص وخیم است و آمارها حاکی از
حرکت بسیاری از اجاره نشین‌ها به سوی مراکز جنوبی شهر و سکونت‌گا‌ه‌های حاشیه‌ایست.
مسئله البته فقط مختص به تهران نیست و گزارش‌های اخیر حاکی از افزایش قیمت مسکن،
و به تبع آن اجارهبها، در شهرهایی مثل مشهد، رشت و حتی خرم‌آباد است.
نرخ بالای اجاره نشینی و افزایش بیش از حد نرخ
اجارهبها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها، به خصوص در کلان‌شهرهایشان، با این
مسئله درگیرند. در بسیاری از کشورهایی که در واکنش به همه‌گیری جهانی کووید -19،
اقدامی در جهت حمایت از مستاجرین انجام داده‌اند، حکم‌های تخلیه به دلیل عدم
پرداخت اجارهبها برای چندین ماه اجرا نمی‌شود. گرچه، تقریبا در همۀ موارد اجارهبهای
این مدت، اگرچه با تاخیر، باید پرداخت شود. در کشورهایی مثل آلمان، سیاست‌گذار
حداکثر زمان پرداخت اجارهبهای واحدهای مسکونی و تجاری، و حداکثری سودی که به این
مبالغ عقب‌افتاده تعلق می‌گیرد، را نیز تعیین کرده‌است. برخی کشورها برای حمایت از
سرمایه‌گذار خصوصی و جلوگیری از فشار مضاعف مالک به مستاجر، در کنار متوقف کردن
حکم‌های تخلیه، به امهال چند ماهۀ اقساط وام‌های مسکن نیز روی آورده‌اند.
این گزارش، در ادامه، به بررسی نظام‌های تنظیم و
کنترل اجاره (rent regulation and control system) می‌پردازد. این نظام‌ها می‌توانند از بهره‌گیری مالکان از جایگاه
کمابیش انحصاری‌شان در برخی بازارهای مسکن جلوگیری کنند، به مالکین خصوصی اجازه
ندهند اجاره‌ای بالاتر از نرخ بازار بر مستأجر ساکن در یک خانه برای تمدید قرارداد
تحمیل کنند، و مانع از افزایش ناگهانی و بیش‌از‌حد اجاره‌ها در شوک‌های کوتاه‌مدت
شوند. این یادداشت در انتها به طور خلاصه به
قوانین و اقدامات ایران در زمینۀ کنترل و تنظیم بازار پرداخته و نظام‌های تنظیم
بازار در آلمان، سوئد و ایالات‌متحده را به اختصار معرفی می‌کند.