امروزه از بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالشهای پیشروی اقتصاد ایران در کنار بحرانهای دیگری نظیر بحران آب، محیط زیست و اشتغال نام برده میشود. صندوقهای بازنشستگی به عنوان جزئی از نظام تأمین اجتماعی دارای کارکردی صرفاً اقتصادی هستند؛ وظیفه آنها تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی (یا ازکارافتادگی)، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت شده در طی زمان است. عوامل متعددی در بروز این بحران مؤثر هستند؛ عواملی همچون برهمخوردن جریان ورودیها و خروجیهای (مالی و تعداد مشترکان) صندوقها، فقدان استراتژیهای مناسب سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت، مدیریت ناکارامد ریسک پذیری، قوانین و مقررات بالادستی و مداخله های سیاسی و حاکمیتی از جمله مهمترین آنها هستند. از آنجائیکه حکمرانی داخلی به شیوه ها و فرآیندهای تصمیم گیری مربوط میشود بسیار فراتر از شیوه سه جانبه گرایی معمول (هیئت مدیرهای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)در سطح مدیریت سازمان/صندوق است. از این رو مدیریت کارآمد صندوقهای بازنشستگی را میتوان از سه منظر استقرار اصول و قواعد حکمرانی خوب در سطح مدیریت کلان به عنوان «چارچوبی برای سیاستگذاری و اداره امور ملی در تأمین برابری و کارآمدی»، حکمرانی شرکتی به عنوان «چارچوب راهبری» و توجه به حضور ذینفعان در قالب تشکلها و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار داد.
ساختارهای راهبری و مدیریت دارای تأثیرات قابل ملاحظهای در کارکردها و برآورده نمودن انتظارات عالیه از نهادهای بازنشستگی هستند، به نحوی که با اتخاذ رفتاری فراکنشی امکان حفاظت از ارزش ذخایر امانی نزد خود را در مواجهه با آثار و پیامدهای منفی بی ثباتیهای سیاسی و اقتصادی فراهم میکنند. صیانت از ذخایر امانی بازنشستگی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری هیأت راهبری و مدیریتی، همراستایی منافع ذینفعان (اعم از
بیمهپردازان، مستمریبگیران، کارکنان و در نهایت جامعه) و برقراری عدالت بین النسلی مستلزم پیاده سازی و رعایت قواعد و اصولی است که در حکمرانی شرکتی (شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق تمامی ذینفعان، مسئولیتپذیری و پاسخگویی) تعبیه و تبیین شده است. استقرار اصول و چارچوب حکمرانی نهادی با رعایت مقتضیات اجتماعی، سیاستی و فرهنگی کشور از اهم پیشنیازهای خروج از بحران، ارتقاء و شفاف سازی عملکرد مالی و مدیریتی نهادهای بازنشستگی عمومی و کسب اعتماد جامعه و دیگر نهادهای مالی و اقتصادی است.
با توجه به این مهم و با هدف تحقق فرهنگ «تصمیم سازی متکی بر تحقیق و پژوهش»، معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد ناظر و متولی حوزه اقتصادی نظام تأمین اجتماعی مبادرت به بررسی «تجارب ملی و بینالمللی حکمرانی شرکتی در صندوقهای بازنشستگی» همراه با تدوین «نظامنامه پیشنهادی برای صندوقهای بازنشستگی ایران» نموده است تا ضمن مساعدت به فعالان این بخش، عملکرد صحیح فنی و اجرایی (مدیریتی) و استقرار مجموعه اصول ناظر بر راهبری فعالان نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی (نظامنامه) و انطباق آنها با اصول حکمرانی شرکتی پایش نموده تا علاوه بر حفظ موجودیت آنها، منافع سهامداران و ذینفعان مربوط نیز حفظ و رعایت شود.