برنامه تحقق جهش تولید در سال 1399
معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
۱۳۹۹/۰۵/۱۱
فایلهای مرتبط
اقتصاد ایران پس از سه سال رشد اقتصادی مثبت در سایه تحریمهای تشدیدیافته، در سال 1397 رشد منفی 4/7درصدی را تجربه کرد و در سال 1398 که پیشبینی میشد تا حدی بهبود یابد و نرخ رشد مثبت را تجربه کند، با رخدادهائی چند به ویژه فراگیری ویروس کرونا، نرخ رشد 6/0- را تجربه کرد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد با وجود تحریمهای همهجانبه و محدودیتهای شدید در صادرات محصول، تأمین مالی و نهادههای تولید صنعتی و انتقالات مالی، اقتصاد ایران تابآوری و مقاومت نسبتاً خوبی نشان داده و در اوج تحریمها به درآمد ارزی (بدون نفت و گاز) حدود 50 میلیارد دلار دست یافته است.
با نامگذاری سال 1399 به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضروری است مفهوم و دستاوردهای مورد انتظار، الزامات نهادی و اجرائی تحقق این هدف مورد بررسی قرار گیرد. دستیابی به تلقی و روایتی روشن از مفهوم «جهش تولید» گام اول در تحلیل وضع موجود و ارائه تصویری عالمانه از آینده مطلوب است. روایت تدوین کنندگان این سند از «مفهوم جهش تولید» به شرح زیر است:
«عبور از کمند محدودیتها و موانع بازدارنده و افزایش تولید با نرخ بالا، به گونهای که هم نرخ رشد منفی دو سال گذشته جبران شود هم اقتصاد به نرخهای مثبت رشد تولید ناخالص داخلی برای بهبود درآمد سرانه نسبت به سال 1396 دست یابد»
در راستای تحقق شعار «جهش تولید» شایسته است در تنظیم سیاستها و برنامههای تحقق جهش تولید اولویت لازم به حفظ سطح تولید و اشتغال موجود و جبران آسیب های ناشی از شرایط جدید به کسب و کارها و نیروی انسانی داده شود و در مرحله دوم برای دستیابی به جهش تولید از کسب و کارهای نوظهوری حمایت شود که دارای ارزش افزوده قابل توجه بوده و محصولات و خدمات آنها قابلیت رقابت با محصولات خارجی، در بازار داخلی را داشته باشند و در وهله بعدی، سیاستها، معطوف به فعال نمودن ظرفیتهای بلااستفاده بنگاههای موجود و یا استفاده بنگاهها از ظرفیتهای یکدیگر باشد.
برای بررسی زمینهها و محدودیتهای جهش تولید تأملی در فرصتها، منابع و ظرفیتها از یک سو و محدودیتها و تنگناها از سوی دیگر ضروری است. از اینرو در ادامه پس از بیان محدودیتها و تنگناها و همچنین فرصتها، منابع و ظرفیتها، برنامههای جهش تولید در سطح کلان و سطح وزارتخانه ارائه خواهد شد.