آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

۱ مرداد ۱۳۸۵

هیات وزیران

ریاست جمهوری

گردآوری وتنظیم: دفتر حقوقی وزارت تعاون

ماده1ـ کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره1ـ نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قراردارد توسط وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تعیین می‌گردد.

تبصره2ـ مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می‌باشند.

ماده2ـ کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می‌گردد.

تبصره1ـ کارت مبادلات مرزی در ماههای دی و بهمن هر سال صادر و هر سه سال یک بار تمدید می‌شود.

تبصره2ـ دارندگان کارت مبـادلات مـرزی می‌تواننـد به صورت مستقل اقدام به ‌مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.

شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادر شده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان بازرگانی استان می‌رسانند.

تبصره3ـ تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می‌باشد.

ماده3ـ سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.

ماده4ـ میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کار گروه موضوع ماده (12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود.

ماده5 ـ توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره1ـ توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می‌گیرد.

تبصره2ـ برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد.

فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد.

ماده6 ـ وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه‌ای تعیین و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور برای تصویب به هیئت‌ وزیران ارسال می‌نماید.

تبصره1ـ فهرست موضـوع تصویب‌نامـه شمـاره 71704/ ت20525ک مورخ 11/12/1377 و اصلاحیه‌های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره2ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصـد (30%) تا صددرصد (100%) و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.

تبصره3ـ خرید و فروش کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان‌های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می‌باشد.

تبصره4ـ صادرات و واردات توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی‌های آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه‌های مرزی و یا گمرک‌ همان استان صورت می‌گیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه‌های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی می‌تواند نزدیک‌ترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود.

تبصره5 ـ کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها بر عهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال می‌باشد.

تبصره6 ـ ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.

ماده7ـ بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌ نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می‌باشد.

تبصره1ـ مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهدبود.

تبصره2ـ ترخیص کلیه کالاهای واردشده با استفاده از تسهیلات بازارچه‌های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می‌باشد.

تبصره3ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ می‌باشد.

تبصره4ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه‌های مرزی و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه‌های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.

سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

تبصره5 ـ استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تبصره6 ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی‌ربط و با حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره7ـ ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه‌های مرزی توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی می‌باشند.

ماده8 ـ وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و یا با تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می‌نماید.

ماده9ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد می‌کنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌شوند.

تبصره1ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (6) این آیین‌نامه می‌توانند چهارنوبت در سال با رعایت مقررات این آیین‌نامه اقـدام به واردات کالا نمایند.

تبصره2ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تأیید کار گروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ و تصویب هیئت‌ وزیران قابل اجرا می‌باشد.

تبصره3ـ خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصدتن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می‌باشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.

تبصره4ـ خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می‌توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.

ماده10ـ در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت‌های تعاونی آنها و پیله‌وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه‌ای وجود ندارد.

ماده11ـ واردات کالا به موجب این آیین‌نامه موکول به صادرات قبل از آن می‌باشد.

ماده12ـ مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ و این آیین‌نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.

ماده13ـ تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک مرزنشینان، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده14ـ آن دسته از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تاکنون به تصویب رسیده‌اند و مغایر این آیین‌نامه می‌باشند لغو می‌گردند.

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.