آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت

۲۸ آبان ۱۳۸۵

هیات وزیران

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۳۶۲۵۴هـ ۱۰۴۱۵۹/ت

آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت

 

 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

1- قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383.

2- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برفرآیند و اگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

3- ستاد‌های استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی برفرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

4- مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند

5- شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

6- سهام عدالت: سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.

7- شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص ):شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.

8- شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی ودارائی مشمول اجرای بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهوری است) از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می‌شود.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی ومتعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.

ماده 4- اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:

الف- رئیس جمهور

ب – وزیر امور اقتصادی ودارائی

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- وزیر کشور

هـ - وزیر صنایع و معادن

و- وزیر تعاون

ز- وزیر جهاد کشاورزی

ح – وزیر کار وامور اجتماعی

ط- وزیر دادگستری

ی- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

ک – رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ل – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

م – فرمانده نیروی مقاومت بسیج

ن- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

س – رئیس سازمان بهزیستی کشور

ع- رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

ف- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

ص- رئیس سازمان خصوصی سازی

ماده 5- اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:

الف – واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم.

ب– تعیین اولویت مشمولین طرح

ح– تعیین اولویت استانها

د– تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.

هـ- تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها

و- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه

تبصره1- کلیه اختیارات هیأت وزیران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این تصویب نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یاد شده می‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می‌باشد.

تبصره 2- جلسات ستاد مرکزی به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌گردد. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، جلسات را اداره می‌نماید.

تبصره 3- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رای در جلسه شرکت می‌نمایند.

تبصره 4- رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود.

ماده 6- اعضای ستاد استان متناظربا اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود.( به استثنای سازمان خصوصی‌سازی).

تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئیس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره 2- اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می‌شوند.

تبصره 3- رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می‌شوند.

ماده 7- ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال 1385 برنامه توزیع مرحله اول سهام عدالت در کلیه استانهای کشور را اجرا نماید.

ماده 8- میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می‌شود.

ماده 9- حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت (5) نفر است. در صورتی که تعدادخانوار بیش از (5) نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر یک از افراد خانوارهای بیش از (5) نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

ماده 10- نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین نامه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و درخصوص شرکتهای غیر بورسی مطابق ایین نامه اجرایی بند «و» ماده(14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده (9)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

ماده 11- سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (10) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (50 %) تخفیف می‌باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطی نخواهد بود.

ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت وکنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌نماید که حداکثر بیست درصد (20 %) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یاد شده (بیست درصد) درشرکتهای صدر اصل (44) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

ماده 13- این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الااجرا بوده و جایگزین آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع  سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره 72683/ ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 می‌گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.

 


 

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.