قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران

۱۳ شهریور ۱۳۷۰

مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

...

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.

‌ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌ مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

 

فصل دوم - عضو

ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی [1] که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

تبصره 1 - در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی و