سازش،اولویت سازمان کارکردستان دررسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی است

نشست نمایندگان کارگران وکارفرمایان درمراجع حل اختلاف جهت آشنایی بافراینددادرسی دعاوی کارگری وکارفرمایی باحضورمسئولان سازمان کاراستان برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان کارواموراجتماعی استان کردستان نادرمحمدی رییس اداره روابط کارسازمان دراین نشست گفت:برابر فصل نهم ازقانون کارجمهوری اسلامی ایران ازآنجاکه تنها مرجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگران وکارفرمایان وزارت کارواموراجتماعی می باشد،لذا اشراف برقوانین کاروآشنایی بافرآیند دادرسی ها درمراجع حل اختلاف اولین گام درراستای تحقق"رعایت حق وعدالت درقضاوتها" است

محمدی بااشاره به عزم سازمان کارکردستان براولویت دادن به سازش دراختلافات کارگری وکارفرمایی گفت:برابرماده 157قانون کارهرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی،موافقت نامه های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد،درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرماوکارگرویانمایندگان آنهادرشورای اسلامی کاریاانجمن صنفی کارگران ویا نماینده قانونی کارگران وکارفرما برطرف،ودرصورت عدم سازش ازطریق هیاتهای تشخیص وحل اختلاف رسیدگی وحل وفصل خواهدشد

وی یادآورشد:رسیدگی درزمان کوتاه،سازشی بودن أرا ورضایتمندی ارباب رجوع سه اصل مهم درفرآیند دادرسیها است که همواره بایددرقضاوتها موردتوجه قرارگیرد

رییس اداره روابط کارسازمان کارواموراجتماعی کردستان همچنین به ارتقأعملکردمراجع حل اختلاف سازمان کارکردستان اشاره کردوافزود:خوشبختانه در6ماهه اول امسال89 درصد آراصادره توسط هیاتهای تشخیص درهیاتهای حل اختلاف مورد تاییدواقع گردیده است که این نکته نشان دهنده اشرافیت اعضای هیاتهابرقانون کاروجامع بودن رایهای صادرشده درهیاتهای تشخیص است

همچنین دراین جلسه یوسف شعبانی حراست سازمان به اهمیت وجایگاه قضا دردین اسلام اشاره کردوگفت:دردین مبین اسلام عدل وانصاف درقضاوتها هم عقلاونقداوهم شرعا موردتوجه قرارگرفته است وقرآن کریم منبع کامل وجامعی برای حل مشکلات وقضاوتها است



شعبانی،عدم اشراف برمواد قانون،سفارش پذیری وتناقض درصدور رآیها راازجمله آفتهایی ذکرکردکه دردادرسیها همواره ممکن است قضاوتها را تحت تاثیرقرار داده ومانع ازتحقق عدالت دردعاوی گردد

وی همچنین به دغدغه های اصلی سازمان کارکردستان درزمینه کاهش فساد درروند کارهای اجرایی،رسیدن حق به حقداردردعاوی کارگری وکارفرمایی وهمسان سازی وایجادوحدت رویه دررایها اشاره کردوافزود:استقلال فکری،شناسایی آسیبهای کاری،اشراف برمواد قانون،اعلام نظر براساس ادله واسناد وملاک قرار دادن قانون درتصمیم گیریها ازجمله اصولی است که همواره درمراجع حل اختلاف باید مورد توجه اعضأ هیاتها قرارگیرد.
۱۸ آبان ۱۳۸۸ ۱۰:۳۳
کد خبر : ۱۳,۶۸۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید