مدیر کل کار استان چهار محال و بختیاری : قفل شدن منابع بانکی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بیکاری است

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: عوامل مختلفی در افزایش نرخ بیکاری در این استان موثر بوده، اما قفل شدن یک‌باره منابع بانکی مهم‌ترین عامل در این راستاست.

پرویز سلطانی، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری درباره علل افزایش نرخ بیکاری در این استان، به عدم توقف روند ایجاد فرصت شغلی در این استان با وجود رکود برخی بخش‌ها، اشاره کرد و افزود: رشد جمعیت فعال در این استان، رشد شتابانی به خود گرفته به گونه‌ای که از متوسط کشوری 5/8 درصد بالاتر است، که رقم قابل تاملی است.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه در سند توسعه اشتغال این استان پیش‌بینی شده، در این استان باید سالانه حدود 13 هزار و 500 شغل ایجاد می‌شد تا طی پنج سال اجرای این برنامه که امسال در سال پایانی آن قرار داریم، نرخ بیکاری به به زیر 10 برسد، اما با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت فعال این استان طی سال‌های اخیر از جمله سال 87، با ایحاد سالانه 21 تا 22 هزار فرصت شغلی، تنها می‌توان نرخ بیکاری را در این استان ثابت نگه داشت.
دبیر کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری به سهم بخش‌های مختلف از ایجاد فرصت‌های شغلی بر اساس سند توسعه اشتغال این استان اشاره کرد و گفت: در برخی بخش‌ها انتظارات و پیش‌بینی‌های این سند تحقق نیافته است.
سلطانی تصریح کرد: بخش صنعت ساختمان بر اساس سند اشتغال این استان، متولی ایجاد 6/35 درصد از فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده عنوان شده که این فرصت‌های شغلی گستره وسیعی از تولید مصالح، ساخت و ساز، تولید لوازم برقی را داراست.
سلطانی اشتغال سند توسعه استان را در 10 بخش عنوان کرد و افزود: صنعت ساختمان، بخش صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی چهار بخش مهم هستند که نزدیک 70 درصد از اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم را باید ایجاد کند.
به گفته وی، ایجاد اشتغال در این بخش نیاز به تسهیلات دارد ولی متأسفانه این تسهیلات از جانب بانک‌ها پرداخت نشده است.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری از کاهش 5/2 درصدی بخش کشاورزی در اشتغال این استان خبر داد و گفت: تا پایان برنامه سوم توسعه بخش کشاورزی 24 درصد از اشتغال در این استان را به خود اختصاص داده بود که این رقم هم‌اکنون با کاهش 5/2 درصدی به 5/21 درصد رسیده است.
وی افزود: اگر چه بسیاری مشکلات این بخش نتیجه خشکسالی طی سال‌های اخیر است اما مأموریت متولیان این بخش تثبیت اشتغال‌های ایجاد شده در این بخش بوده است که این مسئله اتفاق نیفتاده است.
سلطانی به کاهش 90 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان در چهارمحال و بختیاری طی سال 87 نسبت به سال ماقبل آن اشاره کرد و گفت: همین عامل سبب شد تا نرخ بیکاری این استان که در سیر نزولی قرار گرفته بود دوباره رو به افزایش نهد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات در سال 87 نسبت به سال 86 تنها 10 درصد بوده که بی‌توجهی و عدم پرداخت تسهیلات از جانب بانک‌ها را نشان می‌دهد.
به گفته سلطانی: در چند ماه گذشته در قالب بنگاه‌های زودبازده هیچ طرحی به بانک‌ها معرفی نشده و تسهیلاتی نیز پرداخت نشده است.
به گفته وی تسهیلات محدودی که طی این مدت ارائه شده از منابع داخلی خود بانک‌ها بوده شده است.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: در عین حال که تسهیلات بانکی اساسی‌ترین عنصر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است، در مدت فعالیت دولت نهم سیستم بانکی ما با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه بود و نتوانست دولت را در برنامه‌هایش همراهی و مساعدت کند.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: می‌توان گفت که نظام بانکی سرعت لازم و کافی برای همراهی برنامه‌های دولت نهم را نداشت که این یک نقطه ضعف برای کشور محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: دولت دهم باید ترتیبی اتخاذ کند تا نظام بانکی و سیاست‌های پولی را با برنامه‌های مدون خود هماهنگ کند.
به گفته‌ سلطانی قفل شدن یک‌باره منابع بانکی، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات و عدم ایفای تعهدات بانک‌ها از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است.

۱۸ آبان ۱۳۸۸ ۰۹:۱۴
کد خبر : ۱۳,۶۹۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید