دکتر سید جهرمی :کارفرمایان در صورت اخراج یک کارگر ملزم به استخدام یک نیرو هستند

بر اساس پیش نویس اصلاح قانون کار ، کارگران اخراجی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند .
به گزارش روابط عمومی وزارت کار وامور اجتماعی ، دکتر سید محمد جهرمی در دیدار اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین با تاکید بر این که قانون کار یک قانون حمایتی است ، خاطر نشان ساخت : در پیش نویس اصلاح قانون کار پیش بینی شده است کارفرما در صورت اخراج کارگر ، موظف به استخدام یک نیرو و یا پرداخت خسارت تا 10 برابر حداقل دستمزد است .
دکتر جهرمی خاطر نشان ساخت : پیش نویس اصلاح قانون کار پس از دریافت نقطه نظرها و پیشنهادهای بیش از سه هزار تشکل کارگری ، کارفرمایی و مدیران بنگاههای اقتصادی تدوین شده است .
وی گفت : جمع بندی نظرها و پیشنهادهای دریافت شده از کارگران و کارفرمایان ، نشان می داد که آنها خواستار تغییر و اصلاح حداقل 80 ماه از قانون کار بودند .
دکتر جهرمی رویکرد وزارت کار در اصلاح قانون را حفظ کارکرد حمایتی این قانون دانست و گفت : بر اساس اولویت بندی صورت گرفته در پیش نویسی که تقدیم کمیسیون اجتماعی دولت شده است فقط 10 ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه قانون کار باید به نیازهای کارگران شاغل ، جویندگان کار و کارفرمایان پاسخ دهد گفت : مفاد این بخش از قانون کنونی کار دیگر نمی تواند امنیت شغلی نیروی کار را تامین کند .
وی نپرداختن سنوات به کارگران بر اساس قراردادهای کمتر از یکسال را یکی از نقص های قانون دانست و گفت : امروز در برخی از واحدها با کارگران قرارداد کمتر از یکسال بسته می شود تا بتوانند سنوات خدمت را پرداخت نکنند .
دکتر جهرمی افزود : یکی دیگر از نقص های کنونی این است که کارگران قرارداد موقت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی گیرند اگرچه بر اساس تدبیر وزارت کار این مشکل تا حدودی مرتفع شده است .
وی افزود : در حالی که در پیش نویس اصلاح قانون کار همه کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت زیر پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند .
وی با اشاره به اینکه قانون کار باید انگیزه کارفرماها را برای بستن قرارداد دائم افزایش دهد ، گفت : بدون تردید قانون کار فعلی بر وضعیت اشتغال تاثیر گذاشته و با توجه به تحولات جمعیتی تا زمانی که نرخ بیکاری بالا است ، امکان جلوگیری از سوء استفاده از قراردادهای موقت وجود ندارد .
وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان ساخت : برخلاف آنچه در جامعه کارگری مطرح شده است قانون کار فقط خواهان تعریف کار مستمر و غیرمستمر نیست .
دکتر جهرمی در پاسخ به برخی سوالات در خصوص نقش مراجع تشخیص و حل اختلاف در جلوگیری از اخراج کارگران گفت : بررسی های آماری نشان می دهد در طول 14 سال گذشته ، 90 درصد از آرای بازگشت به کار در مرحله نهایی به اخراج توافقی کارگر منجر شده است و این در حالی است که قانون کنونی کار پیش بینی توافق را نکرده است از سوی دیگر در صورت توافق ، کارگران اخراجی زیر پوشش بیمه بیکاری هم قرار نمی گیرند .
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به درخواست اعضای کانون شوراهای اسلامی کار در خصوص افزایش دستمزد گفت : طی دوسال وزارت کار و امور اجتماعی حداقل دستمزد از 123 هزار تومان به 183 هزار تومان رسیده یعنی دستمزد کارگران حدود 50 درصد افزایش یافته است این در حالی است که بخاطر برخی شرایط به هیچ وجه دستمزد کارگران طی چهار سال یا پنج سال افزایش نیافت و یا حداکثر افزایش 10 تا 15 درصد بوده است .
وی تاکید کرد : تامین معیشت و امنیت شغلی دوراهبرد اساسی وزارت کار و امور اجتماعی است و بر این اساس معتقدم تمامی کارگران و جویندگان کار دارای مهارت نیز باید بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند .
وزیر کار و امور اجتماعی توجه به ایجاد انگیزه در کارفرمایان برای افزایش تقاضای نیروی کار و ارتقا سطح بهره وری را از دیگر راهبردها در اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت : تفاهم بین کارگر و کارفرما یکی از راهکارهای پیشنهادی در پیش نویس اصلاحی قانون کار است ، اما برای تحقق این تفاهم ، نظام حمایتی کارآمد و فراگیر در نظر گرفته شده است .
دکتر جهرمی توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی مستقل و فراگیر را از سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد و افزود : به نظر من شوراهای اسلامی کار به دلیل حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن فراتر از نمایندگی کارگران است اما به خاطر کارکرد سیاسی این نهاد در سالهای گذشته ، شاهد کم اقبالی کارگران و مدیران برای شکل گیری آن در بنگاه بوده ایم .
وی پایداری تشکل های کارگری و کارفرمایی را منوط به کارکرد صنفی آنها دانست و گفت : تشکل ها برای تامین منافع کارگر ، کارفرما برای حفظ توسعه کار باید تلاش کنند و بازیچه دست احزاب و گروههای سیاسی نشوند .
وی افزایش کارآیی شوراهای اسلامی کار را مورد تاکید قرار داد و گفت : شوراهای اسلامی کار یک نهاد دو جانبه است و با حضور نماینده دولت در کانون های استانی می توان آن را به یک نهاد سه جانبه تبدیل کرد .
دکتر جهرمی به تجربه ژاپن در ایجاد شوراهای اسلامی کار برای حمایت جدی دولت از طرح بنگاه های زودبازده گفت : وزارت کار و امور اجتماعی برای توسعه اشتغال 18 طرح ارائه داده که یکی از آنها طرح بنگاههای زودبازده است .
وی روند پیشرفت طرح بنگاههای زودبازده را رضایت بخش توصیف کرد و گفت : بر اساس گزارش های نظارتی 4/96 درصد از تسهیلات اعطایی در طرح ها هزینه شده است .
دکتر جهرمی گفت : در طرح های خوداشتغالی با تدابیر در نظر گرفته شده شامل 5 سال نظارت دستگاههای مربوطه از جمله کمیته امداد و همچنین خرید ابزار کار به جای پرداخت تسهیلات ، اثر بخشی این طرح نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است .
دکتر جهرمی با اشاره به تصویب واگذاری سهام عدالت به کارگران روستایی و زنان کارگر سرپرست خانوار با 50 درصد تخفیف گفت : وزارت کار در حال تدوین طرحی است که به کارگران که حداقل دستمزد دریافت می کنند ، سهام عدالت واگذار می شود .
۲۶ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۰۹
کد خبر : ۱۶,۹۳۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید