وزیر کار و امور اجتماعی:بانک‌ها تاکنون 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال داده‌اند

سرویس با خبرنگاران حوزه -ابراهیم علیزاده -ایسنا :
بانک‌ها بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلا ت برای اشتغالزایی به واحدها پرداخت کرده‌اند.

دکتر سید محمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ‌ درباره سیاست‌های اشتغالزایی و ارزیابی طرح‌های زودبازده اظهار کرد: در زمینه اشتغالزایی چهار سیاست قابل پیگیری است که یکی از آنها مقرری بیکاری دادن به بیکاران و دیگری تنظیم برنامه بیمه بیکاری و علاوه بر اینها سیاست تنظیمی و سیاست فعال در آموزش فنی و حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های مهم در دنیا در این زمینه مسئله برابری عرضه و تقاضای نیروی کار است که سیاست مطلوبی است و می‌توان با آن بیکاری را کاهش داد و حمایت از مقرری بگیران، حمایت از توسعه و یا سیاست‌های تنظیمی را هم پیگیری می‌کنیم.

دکتر جهرمی با بیان اینکه مهمترین سیاست این است که چگونه تقاضای نیروی کار را افزایش دهیم افزود: این سیاست‌ها باید با سیاست‌های پولی، مالی و صادرات و سیاست‌های دیگر اقتصادی همگون باشد.

وی اذعان کرد: حیات اقتصادی و اجتماعی بعضی از واحدها به گونه‌ای است که به دلایل مختلف مانند نداشتن بازار برای محصول این واحدها رو به تعطیلی هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه بعضی از سیاست‌های اقتصادی می‌تواند واحدهای نیمه فعال را فعال کند اظهار کرد: حتی می‌توان بعضی از واحدهای فعال را به دو یا سه شیفت فعال تبدیل کرد.

وی در مورد بنگاه‌های زودبازده عنوان کرد به عنوان مثال در صنایع پتروشیمی از 23 میلیون و 500 تن محصول پتروشیمی کمتر از پنج میلیون تن آن در داخل کشور استفاده می‌شود و بیش از 18 میلیون تن آن صادر می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد.

وی در مورد بنگاه‌های زودبازده ادامه داد: یکی از اهداف این طرح این است که بتوانیم جلوی مهاجرت از روستاها به شهر‌ها را بگیریم و اکنون 98 درصد از بنگاه‌ها زیر 50 نفر است و باید در کنار واحدهای کوچک خو شه های تولیدی نیز شکل بگیرند.

جهرمی در ادامه بیان کرد: در این زمینه تکیه ما بر طرح‌ها دارای توصیه اقتصادی مالی است که برای بررسی آنها چهار مرحله وجود دارد.

وی در مورد این مراحل تصریح کرد: اولین مرحله دستگاه تخصصی طرح‌ها را بررسی می‌کنند و بعد از آن کارگروه‌های اشتغال و سپس بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که تاکنون کمتر از10 درصد طرح‌ها معرفی شده به بانک‌ها رد شده‌اند.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: بعد از بانک نیز موضوع نظارت برطرح‌ها مطرح است.

وی با اشاره به قطعی بودن نظارت گفت: باید تلاش کنیم تا پول‌هایی که قرار است در واحدها هزینه شوند هزینه شوند و این وام‌های ارائه شده به واحدها توسط بانک، نه برای بانک است نه برای دولت، بلکه برای مردم است.

جهرمی ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات در پنج سال برنامه سوم از وجود اداره شده هزار و 300 میلیارد تومان به بانک‌ها داده شده بود که مجموعه وام‌هایی که برای اشتغالزایی بانک‌ها واگذار کردند هزار و 278 میلیارد تومان بود و هم اکنون نیز طبق آخرین آمار تا 10 روز پیش بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومان بانک‌ها بدون آنکه وجوهی در اختیار آنها قرار بگیرد پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یارانه سود تسهیلات را یک جا به بانک‌ها می‌دهیم افزود: در سال 85 از کل تسهیلات بانکی کمتر از 10 درصد آن را به بنگاه‌های زودبازده داده‌اند و برای رفع مشکل نپذیرفتن طرح‌ها توسط بانک‌ها باید کار کارشناسی خود را قوی‌تر کنیم تا بانک‌ها ریسک این پرداخت‌ها را بپذیرند.
جهرمی با تاکید بر فعالیت بیشتر در بخش خدمات و کم بودن هزینه اشتغالزایی در این بخش در مورد بخش حمل و نقل اظهار کرد: 10 تا 12 درصد اشتغال در بخش حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات ظرفیت تولید دارند اذعان کرد: تاکید مقام معظم رهبری در افق برنامه 20 ساله نیز این بود که اگر بخواهیم کشوری با تولید و ثروت و درآمد سرانه بیشتری داشته باشیم باید در مسائل اقتصادی یا دنیای امروز تعاملات بیشتری را دنبال کنیم و فعالانه خود را در نقش جهانی و به ویژه بازارهای جهانی نشان دهیم.

وی با بیان اینکه استراتژی کشور باید با محور صادرات باشد اذعان کرد: حساب ذخیره ارزی باید به تولیداتی کمک کند که صادرات محور باشند و رقابت بازار جهانی را باید بپذیریم.

جهرمی با اشاره به پیگیری کردن آموزش‌های مهارت کسب و کار و کارآفرینی توسط وزارت کار و امور اجتماعی بیان کرد: امسال 150 هزار نفر را در این زمینه آموزش داده‌ایم و امید است در سال آینده این رقم دو برابر شود

وی در این مورد ادامه داد: از طریق کلینیک‌های اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه‌ها نیز آموزش کسب و کار خواهیم داشت.

جهرمی با بیان اینکه کمتر از شش درصد بیکاران زیردیپلم هستند اظهار کرد: حتی در بعضی از استان‌ها هرچند به نیروی کار ساده نیاز دارند ولی نیروی کار ساده ندارند و همین موضوع موجب شده که برای مشاغل خاصی در استان‌ها از اتباع بیگانه بهره ببریم.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی موضوع مهارت مدیریتی است در مورد شرکت‌های پیمانکاری تصریح کرد: در بخش دولتی توانسته‌ایم مشکل را رفع کنیم و به اعتقاد خود من از این به بعد دیگر نباید به شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی مجوز بدهند.

جهرمی در پایان با بیان اینکه در قانون کار مقداری ابهام و اختلاف نظرهای خصوصی وجود دارد خاطرنشان کرد: مشکلاتی در سیستم بانکی نیز وجود دارد که امید است با نگاه بلند دولت و مسوولان رفع شود
۱۲ آذر ۱۳۸۶ ۱۲:۰۲
کد خبر : ۱۷,۰۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید