دکتر سید محمد جهرمی وزیر کار :پرداخت دستمزد کارگران باید مستند و از طریق حساب بانکی باشد

وزیر کار و امور اجتماعی گفت : قانون کار یک قانون حمایتی است و ما اعتقاد داریم باید نیروهای آماده به کار را نیز پوشش دهد . علاوه براین دستمزد کارگر باید مستند باشد و حقوق او به هر میزان که باشد، به حساب بانکی اش ریخته شود.
دکتر سید محمد جهرمی که در دیدار اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سخن می گفت خاطر نشان کرد : قانون کار برای حمایت از کارگران است اصلاح آن هم باید در راستای منافع کارگران باشد .

وی افزود : کارگر اگر چند روز هم کار کند ، باید در فهرست حمایتی باشد و بعنوان نیروی کار دیده شود دکتر سید محمدجهرمی با مثبت دانستن جلسات این چنینی گفت : کانون های عالی شوراهای اسلامی کار باید استقلال خود را حفظ کنند و از تهمت ها و برچسب های تشکل های سیاسی نهراسند .

وی همچنین گفت : دستمزد کارگر باید مستند باشد و حقوق او به هر میزان که باشد، به حساب بانکی اش ریخته شود تا حق و حقوق او محفوظ بماند . علاوه براین قراردادها نیز باید حتما کتبی باشند . حتی اگر کارگری روزمزد هم باشد ، بدون قرارداد کتبی نباید در محل کار فعالیت کند .بنابراین علاوه بر منافع آنی کارگران باید به منافع بلندمدت آنها نیز فکر کرد .
وی تصریح کرد : در بحث واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی مشکلاتی پیش می آید که باید از همین امروز برای حمایت از کارگران این واحدها چاره اندیشی کنیم .
دکتر جهرمی : یک کارگر تا زمانی که از دنیا می رود باید در چرخه کار ثبت شود و به همین دلیل واژه اخراج در روابط کار جایگاهی ندارد .
وی شرکت های خدمات نیروی انسانی را دارای کارکرد مناسبی ندانست و گفت : شرکت ها می توانند کار را به صورت پیمانکاری قبول کنند اما خدمات نیروی انسانی قابل پیمانکاری نیست .
وزیرکار و امور اجتماعی مشکلات فراروی کارگران را ریشه ای ارزیابی کرد و گفت : وقتی کارگر از کارفرما می خواهد که بدون رعایت قانون کار و با شرایط نا مناسب وی را به خدمت بگیرد ، افزایش بازرسی ها نمی تواند جلو سوء استفاده ها را بگیرد .
دکتر جهرمی با اشاره به جنجال های رایج در مسایل مربوط به اصلاح قانون کار تصریح کرد : ما قوانینی را اصلاح می کنیم که هم به نفع کارگر باشد و هم منافع کارفرما در نظرگرفته شود تا چرخه تولید و اشتغال آسیب نرسد .
وی خاطر نشان کرد : ما اعتقاد داریم که برخی از مواد قانون کار به درستی اجرا نمی شود و موادی از آن باید اصلاح شود تا حمایت از کارگر به درستی صورت بگیرد .

وی افزود : کارخانه ای که امکان تداوم حیات ندارد، آرامش جامعه کارگری خود را برهم می زند. بنابراین یک واحد تولیدی ورشکسته، همواره بر بدهی خود می افزاید و ناآرامی در جامعه کارگری نیز ایجاد می کند .
دکتر جهرمی ضمن مهم خواندن دغدغه های اعضای کانون های شورای اسلامی تاکید کرد: فعالیت های کانون های شورا های اسلامی کار باید در چارچوب امور صنفی دنبال شود و از بروز مباحث سیاسی بپرهیزند .
دکتر سید محمدجهرمی با مثبت دانستن جلسات این چنینی گفت : کانون های عالی شوراهای اسلامی کار باید استقلال خود را حفظ کنند و از تهمت ها و برچسب های تشکل های سیاسی نهراسند .
در این جلسه ، ناصر برهانی – رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با ابراز خشنودی از فضای تفاهم و تعامل وزارت کار و تشکل های کارگری به بیان پاره ای از مشکلات فراروی تشکل های کارگری پرداخت .
برهانی با تاکید بر این نکته که وابستگی حزبی اعضای کانون هیچ ارتباطی به فعالیت های صنفی آنان ندارد ، گفت : برخی از تشکل های حزبی به حرکاتی تخریبی دست می زنند که نه به نفع کارگر است و نه سودی برای خودشان دربردارد .
وی با بیان این نکته که سیاست های وزیرکار و امور اجتماعی قابل ستایش است ، تقویت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد .
داود قادری – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور – نیز با اشاره به برخی از مشکلات بنگاه های زودبازده گفت : بروکراسی اداری تا حدود زیادی تثبیت امر اشتغال و همچنین اشتغال زایی را به خطر انداخته است که باید این مشکل به صورت ریشه ای حل شود .
در ادامه جلسه هوشنگ درویش رئیس کانون شورای اسلامی کار استان خوزستان مشکلات عدیده کارگران خوزستانی را برشمرد و گفت : اشتغال زایی در کارخانه ها و شرکت های خوزستان باید با رونق بیشتری دنبال شود و صاحبان این واحدها حاضر نیستند جوانان بیکار را جذب کنند .
ولی اله صالحی از دیگر اعضای کانون،گفت: مشکلاتی نظیر ، نقدینگی ، بالا رفتن قیمت زمین بخش تولید را با خطر جدی روبرو کرده است .
علی راستگو عضو کانون عالی با انتقاد از مجموعه مدیریتی برخی از کارخانجات استان فارس در تاخیرهای طولانی پرداخت حقوق ، گفت : این کارخانجات زیربار قوانین مصوب نمی روند و به راحتی کارگران خود را اخراج می کنند که این امر با قانون کار مغایرت دارد .
حسین شجاعی – رئیس کانون استان کرمان – از هزینه سنگین صدور مجدد دفترچه اشتغال خبر داد و گفت : این موضوع می باید با درنظرگرفتن بضاعت اندک کارگران پیگیری و ترمیم شود .
در ادامه جلسه محمدپارسا- خزانه دار کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور – با گلایه از مشکلات بودجه ریزی این کانون ، تصریح کرد : " با توجه به اساسنامه و جایگاه کانون عالی ضرورت تامین بودجه متمرکز ضروری به نظر می رسد .
در این جلسه اولیا علی بیگی – نائب رئیس کانون – با مثبت دانستن عملکرد دولت در حوزه کار و اموراجتماعی به انتخابات کارگری اشاره کرد و افزود : بی تردید یکی از سالم ترین انتخاباتی که در کشور برگزار شده ، انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور است .
وی با تاکید بر ضرورت تامل بیشتر در اصلاح قانون کار گفت : نگرانی هایی درابن باره وجود دارد که انشااله با درایت مدیران دلسوز دولت نهم برطرف خواهد شد .
علی بیگی با انتقاد از عملکرد برخی از شرکت های پیمانکاری گفت : دراین شرکت ها کرامت انسانی کارگر نادیده گرفته می شود و به همین خاطر باید وزارت کار بخش بازرسی ها را در این حوزه فعال تر کند تا بساط رابطه های ظالمانه برچیده شود .
وی در پایان از وزیر کار و اموراجتماعی درخواست کرد تا برای ساماندهی قراردادهای موقت تدبیری بیندیشید تا جامعه کارگری نیز از نعمت تثبیت اشتغال بهره مند شوند .

گفتنی است کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در حال حاضر بالاترین مرجع تصمیم گیری کارگری کشور به حساب می آید .
۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۱:۰۹
کد خبر : ۱۷,۰۶۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید