روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی: اصلاح قانون کار، بستر امنیت شغلی را فراهم می کند

روابط عمومی وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به برخی اظهارات در خصوص اصلاح قانون کار اعلام کرد: اصلاح قانون کار با هدف ارتقاء امنیت شغلی کارگران و توسعه مدیریت منابع انسانی صورت می گیرد.
این روابط عمومی با اشاره به اینکه نباید در بحث های کارشناسی مسایل سیاسی را دخالت داد، یادآور شد: وزارت کار و اموراجتماعی با توجه به افزایش مشکلات کارگران به ویژه کارگران دارای قرارداد موقت، و سایر انتقاداتی که به قانون کار وارد است ابتدا پیش نویس پیشنهادی خود را مطرح کرد تا نظرات تمامی کارشناسان را دریافت کند و پس از جمع بندی این نظرات از طریق مجاری قانونی ، و براساس تکلیف برنامه چهارم نسبت به اصلاح قانون کار اقدام خواهد کرد.
این روابط عمومی صیانت و ارتقاء امنیت شغلی نیروی کار را رویکرد اساسی وزارت کار و اموراجتماعی در تدوین تمامی سیاست های خود عنوان کرد و افزود : قانون کار به عنوان تنظیم کننده روابط کار باید حدود اختیارات هر یک از طرفین رابطه کار را مشخص سازد اما قانون کنونی نقایصی وجود دارد که تمامی کارشناسان به آن اذعان دارند.
روابط عمومی وزارت کار و اموراجتماعی تدوین و صدور قراردادهای موقت را مربوط به دوره های قبل عنوان کرد و تصریح نمود : وزارت کار و اموراجتماعی در تلاش است تا بحث قراردادهای موقت کار را با حفظ انعطاف پذیری مقررات به گونه ای اصلاح کند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۱:۴۵
کد خبر : ۱۸,۱۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید