مدیر کل اشتغال اتباع خارجی در گفت وگو با فارس خبر داد: کاهش 2درصدی نرخ بیکاری با عزیمت 500 هزار کارگر خارجی تا مهر

سرویس با خبرنگاران حوزه _ راحله ایمانی آزاد _ خبرگزاری فارس
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: با عزیمت 500 هزار کارگر خارجی غیر مجاز تا پایان مهر ماه، نرخ بیکاری 2 درصد کاهش می یابد.
محمد حسن صالحی مرام در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: طرح مقابله با حضور اتباع خارجی از ابتدای اردیبهشت سال جاری با محوریت بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شده است و با اجرای این طرح مقرر شده است تا مهر 86، 500 هزار و تا پایان سال یک میلیون نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از کشور اخراج شوند .
وی افزود: با اخراج 500 هزار تبعه خارجی غیر مجاز 500 هزار فرصت شغلی به نیروی کار ایرانی باز می گردد و نرخ بیکاری حدود 2 درصد کاهش خواهد یافت.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی تاکید کرد: اگر دولت جمهوری اسلامی ایران طرح اخراج اتباع خارجی غیر مجاز را با عزم راسخ تا رسیدن به هدف پیش بینی شده و تا پایان اجرا نماید، با اعاده یک میلیون فرصت شغلی به نیروی کار داخلی، نرخ بیکاری 4 درصد کاهش یافته و تک رقمی شدن نرخ بیکاری را در پایان سال جشن خواهیم گرفت.
وی تاکید کرد: اداره اشتغال اتباع خارجی پاییز سال گذشته طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی را فقط با کمک نیرو های بسیج اجرا کرد و سایر دستگاه های اجرایی طرح هماهنگ ساماندهی اتباع خارجی را به اردیبهشت 86 موکول کردند و از ابتدای اردیبهشت نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی، اتباع خارجی غیر مجاز را شناسایی و کارفرمای متخلف را جریمه می کنند و اتباع خارجی غیرمجاز را اخراج می کنند.
صالحی مرام گفت: برخورد با اتباع خارجی حق حاکمیتی هر نظامی است و با استناد به حق حاکمیت هر کشوری می تواند اتباع خارجی غیر مجاز را شناسایی و اخراج کند و کلیه قوانین بین المللی اجرای این طرح را تایید کرده و دست ما را در اجرای طرح اخراج اتباع خارجی غیر مجاز باز می گذارند.
وی با اشاره به نگرانی بخشی از صنوف از اخراج اتباع خارجی اظهار داشت: اجرای طرح هماهنگ اخراج اتباع خارجی غیر مجاز کارفرمایان بعضی از صنوف را نگران کرده است و مدعیند که اخراج کارگران خارجی موجب رکود در صنف آنها و اختلال در کسب و کارشان شده است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با اشاره به ارائه هشدار های لازم به این صنوف در زمان اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته هشدار های لازم به این صنوف داده شده بود و اتحادیه های دامداران، مرغداران و سنگبری ها پس از چندین جلسه فشرده، توافق نامه هایی با اداره کل اشتغال اتباع خارجی امضا کردند، اما از آنجا که جدیت اجرای این طرح را باور نداشتند و این طرح را مثل بعضی دیگر بی سرانجام و اجرا نشدنی تصور می کردند، با امید به اینکه طرح هماهنگ اخراج اتباع خارجی مشمول مرور زمان شود، به تعهدات خود در توافق نامه های امضا شده عمل نکردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه در اجرای این طرح به دنبال به هم ریختن فضای کسب و کار نیستیم اظهار داشت: علی رغم آنکه کارفرمایانی که از کارگر خارجی غیر مجاز استفاده می کنند در اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی همکاری مناسبی نداشتند ما با آنها همکاری می کنیم و برای رفع نگرانی این دسته از کارفرمایان برای کلیه کارگران خارجی که در استان هدف کارت هویت دارند پروانه کار در همان استان هدف صادر می شود.
وی افزود: پروانه کار این افراد برای مشاغل 18گانه تعریف شده در بخش های کشاورزی، ساختمان و کوره پز خانه ها صادر خواهد شد و به طور کلی پس از این برای کارگران افغانی تنها در مشاغل 18 گانه یاد شده پروانه کار صادر خواهدشد.
صالحی مرام گفت: برای اتباع افغانی که به صورت قانونی و با ویزا به کشور ایران وارد می شوند پروانه کار صادر خواهد شد مشروط بر آنکه از یک ماه قبل در کارگاه مورد نظر در مشاغل 18 گانه مورد نظر به کار مشغول بوده باشند، همچنین برای کلیه اتباع خارجی غیر مجاز که پس از خروج از کشور اقدام به اخذ ویزا نمایند ، به شرط آنکه در یک ماه گذشته در کارگاه مورد نظر اشتغال داشته و کارفرما خروج آنها برای ورود مجدد به سازمان کار استان هدف اطلاع دهد، پروانه کار صادر می شود.
وی تاکید کرد: با اجرای این برنامه ها مشکلات بسیاری از صنوف حل می شود، البته این صنوف متعهد بودند تا پایان سال گذشته 50 درصد نیروی کار خارجی غیر مجاز خود را با نیروی کار داخلی جایگزین نمایند.
صالحی مرام با اشاره به فرصت 15 روزه کارفرمایان در اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در سال گذشته برای تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز به آنها هشدار داد: در اجرای طرح هماهنگی اخراج اتباع خارجی غیر مجاز فرصتی برای تعیین تکلیف نیست و بازرسان در زمان بازرسی از محل بنگاه جریمه کارفرما را تعیین و ابلاغ می کنند و کارفرما 10 روز برای پرداخت جریمه فرصت دارد در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
وی تاکید کرد: هماهنگی لازم با مراجع قضایی برای تشدید مجازات ها علیه کارفرمایان متخلف به عمل آمده است و کارفرمایان برای پرهیز از ارجاع پرونده به مراجع قضایی قبل از مراجعه بازرسان اجرای این طرح به کارگاه آنها نسبت به تعیین تکلیف نیروی کار خود اقدام نمایند و در خواست پروانه کار را ارائه نمایند.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۵:۱۴
کد خبر : ۱۸,۱۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید