معاون وزیر کار: اصلاح ماده 27 قانون کار موجب افزایش بهره وری و سرمایه گذاری می شود / بخشش بدهی های معوقه کارفرمایان در دستور کار دولت است

یکی از مسایل مهم در بحث قانون کار بازنگری و اصلاح ماده 27 قانون کار است. از سوی دیگر دولت به پیشنهاد وزیر کار مصوبه ای تدوین کرده که به موجب آن بدهی های معوقه کارفرمایان بخشوده می شود .
ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی در جمع نمایندگان کارفرمایان استان خوزستان همچنین گفت: با وجود مخالفتهایی که از سوی برخی گروه ها پیرامون اصلاح ماده 27 قانون کار مطرح می شود با اصلاح این ماده بهره وری نیروی کار افزایش یافته و حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذار بیشتر خواهد شد.
وی تاکید کرد : برای ارتقاء بهره وری در کشور نیازمند اداره و مدیریت صحیح بنگاه های تولیدی هستیم .
نظری جلالی یادآور شد : برنامه هایی که دولت برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید دارد، اصلاح بخشنامه های متضاد است .
وی مسئله اشتغال را برآیندی از فعالیت های دستگاه های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دانست و افزود : موضوع اشتغال یک مسئله تک بعدی نیست و برآیندی از فعالیت کلیه دستگاه های اقتصادی است .
وی در ادامه گفت : استانها باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند که بتوانند سرمایه ها را به منظور تضمین اشتغال به شهرها و روستاها هدایت کنند.
معاون روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی افزود: با بررسی هایی که انجام شده بیش از 80 درصد از بنگاه های تولیدی امکانات بازگشت به بازار پول و سرمایه و افزایش تولید را دارند ولی مشکل آنان کمبود نقدینگی است، بر همین اساس نیز دولت درصدد حل این مشکل است .
وی بدهیهای معوقه کارفرمایان را یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان بیان کرد و گفت : به پیشنهاد وزیر کار و اموراجتماعی مصوبه ای تهیه و به هیات دولت ارایه شده است که کلیات این طرح در دستور کار دولت قرار دارد.
نظری جلالی تصریح کرد : وزارت کار با رویکرد افزایش بهره وری، حمایت از تولیدکننده و نیروی کار ، پایداری بنگاه های تولیدی و تشویق و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید را پیگیری می کند .
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۰۹:۴۰
کد خبر : ۱۸,۱۵۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید