جهرمی :اصلاح قانون کار منافع کارگر و کارفرما را در نظر می گیرد

وزیر کار و امور اجتماعی گفت : اصلاح قانون کار به ویژه ماده 27 آن بسیاری از مشکلات کارگران و کارفرمایان را برطرف می کند .
محمد جهرمی در بخش خبری گفت وگوی ویژه افزود : با وجود مخالفت گروه هایی از کارگران مبنی بر نگرانی از تغییر در ماده 27 قانون کار ، با اصلاح این ماده افزون بر ایجاد امنیت شغلی برای کارگران ،دادن اختیارات متناسب مدیریتی برای کارفرمایان نیز در راستای افزایش بهره وری و کیفیت کار میسر می شود .
وی با اشاره به قوانین کار اجرا شده در ده سال گذشته و تبعات منفی آن به ویژه کارگران، تصریح کرد : قوانینی که در گذشته در قبال کارگران اعمال می شد و می شود، بسیاری از حقوق کارگران را در نظر نمی گیرد و افزون بر آن نقش مدیریتی متناسب با کارفرما را نیز کم رنگ کرده است .
جهرمی با تاکید بر اینکه وجود نقص در قوانین کار موجب آن شده است که بر میزان کارگران استخدام موقت هرساله افزوده شود، خاطر نشان کرد: تداوم این مسئله در سالهای اخیر سبب شده است که از طول مدت قراردادهای کار کاسته و افزون بر نادیده گرفته شدن سنوات کارگران، بسیاری از حقوق آنها از جمله پاداش آخر سال و ساعات اضافه کارشان پایمال شود .
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره بر اینکه از تعداد شکایات کارگری در سال گذشته در مقایسه با سالهای قبل از آن کاسته شده است، افزود: در سال 85 تعداد شکایات کارگری 11/8 درصد در مقایسه با سال 84 کاهش یافته است و میزان کارگران بیکار شده نیز بسیار کمتر از آمار اغراق آمیز برخی رسانه ها است .
وی با تاکید بر اینکه تنها با افزایش حقوق کارگران نمی توان مشکلات عمده این قشر از جامعه را برطرف کرد، افزود : با افزایش زیاد حقوق کارگران در چارچوب قوانین کار کنونی مشکلاتی برای کارفرمایان بوجود می آورد که تبعات آن در پایان دوباره متوجه کارگران می شود .
جهرمی با اشاره به مشکلات موجود در نبودن تعادل و توازن در بازار کار گفت: این مسئله سبب شده است که کارگران خود از حقوقشان صرف نظر کنند زیرا نگران از دست دادن شغلشان با توجه به تقاضای بالا در بازارکار هستند .
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۵:۲۷
کد خبر : ۱۸,۲۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید