آغاز طرح ضربتی مقابله با استخدام غیر مجاز کارگر خارجی از مهر ماه

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: از مهر ماه سال جاری استخدام نیروی کار خارجی غیر مجاز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و کارفرمایانی که نیروی کار خارجی بدون مجوز استخدام کنند به ازای هر روز استخدام هر کارگر 5 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگران موقت جریمه می شوند.
محمد حسن صالحی مرام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در یک طرح ضربتی سه ماهه از ابتدای نیمه دوم سال با استخدام موقت یک هزار بازرس بسیجی، کارفرمایان به ازاء هر روز به کارگیری کارگر خارجی بدون مجوز کار، معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی 30 هزار تومان جریمه می‌شوند.
وی افزود: در دومین برخورد با کارفرمایان متخلف در صورت تکرار به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی تا 10 برابر حداقل دستمزد یعنی 60 هزار تومان جریمه می‌شوند و به استناد ماده 183 قانون کار ضمن معرفی به مراجع ذی صلاح از 3 تا 6 ماه تعزیرات خواهند داشت.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت:در این طرح ابتدا ضمن مراجعه بازرسان به کارگاه ها و شناسایی کارگران خارجی غیر مجاز به کارفرمای متخلف 15 روز فرصت داده می شود تا نسبت به تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز اقدام کند .
وی افزود:در صورت مراجعه کارفرما برای تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز و احراز صلاحیت کارگر خارجی غیر مجاز برای کارگر خارجی پروانه کار موقت صادر می شود.
صالحی مرام گفت:به عنوان یک سیاست تشویقی در راستای اجرای قوانین کار در صورتی که کارفرما نسبت به اخراج کارگر خارجی غیر مجاز و استخدام نیروی کار ایرانی اقدام نماید بر اساس ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 103 قانون برنامه چهارم کارفرما تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می شود.
وی افزود:در صورت تامین اعتبار لازم در این طرح 80 هزار تبعه خارجی شناسایی و با کارفرمایان متخلف برابر موارد ذکر شده برخورد می‌شود،همچنین پروانه کار موقت برای کارگران خارجی در راستای اجرای موضوع ماده 122 قانون کار مصوب شورای هماهنگی اتباع خارجی، کارگران خارجی می‌توانند در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها پروانه کار موقت اخذ کنند.
صالحی مرام گفت: اگر محرز شود که کارفرمایی حدود یک سال یک کارگر خارجی غیر مجاز را در کارگاه خود به کار گرفته است، جریمه وی 11 میلیون تومان خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که در اجرای قانون کار و برخورد با کارفرمای متخلف هیچ استثنایی قائل نخواهد بود، گفت: این جریمه شامل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دولت نیز می‌شود حتی اگر کارفرمای دولتی نیز بخواهد از قوانین تخطی کند با وی برخورد خواهد شد .
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت:وزارت کار به دنبال این است که یک برنامه هماهنگ با تمام ارکان دولت را برای برخورد با کارفرمای متخلف اجرا کند و بر اساس توافق بین وزارت کار و سایر ارکان دولت از کلیه مراکز دولتی خواسته ایم تا از ارائه خدمات دولتی به کارفرمایی که کارگر افغانی بدون مجوز کار را استخدام کرده است، خودداری کنند.
وی افزود:با اجرای این طرح در برخورد با کارفرمای متخلف گمرک از ترخیص کالاهای مربوط به این کارفرما خودداری خواهد کرد، شهرداری‌ها پایان کارپروژه کارفرمایی که در ساختمان خود از کارگر خارجی بدون مجوز(افغانی) استفاده کرده صادر نخواهند کرد و بانکها از اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی به این کارفرما خودداری خواهند کرد .
صالحی مرام در باره سیاست‌های مطرح شده در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: مواردی که ذکر شد، قانون نیست بلکه یک روش برخورد است. البته قوانین بسیار مهمی مثل بند ج ماده 11، بند و ماده 181 قانون کار، قوانین سختگیرانه‌ای بوده است تا کارفرمایان از به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز خودداری کند.
وی تاکید کرد: حضور و فعالیت هر کارگر خارجی غیر مجاز(افغانی)در بازار کار ایران، ضمن آنکه هزینه‌های مضاعفی را بر کشور تحمیل می‌کند؛ یک ایرانی را از یک فرصت شغلی محروم می کند و به ازای فعالیت هر کارگر خارجی غیر مجاز(افغانی)، یک ایرانی از کار که حق مسلم هر شهروند ایرانی است، درآمد و رفاه محروم می‌شود .
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی تاکید کرد: حل معضل اشتغال غیر قانونی کارگران خارجی (افغانی) نیازمند عزم ملی است و عملکرد یک سازمان و وزارتخانه نمی تواند این مشکل را حل کند. وزارت کار و اداره اشتغال اتباع خارجی تنها می‌توانند فضای اشتغال کارگران خارجی غیر مجاز(افغانی) را ناامن کنند.
وی درباره همکاری سازمان‌های مختلف با وزارت کار در این باره گفت: شورای هماهنگی اتباع که با عضویت 7 وزارتخانه سازماندهی شده و مسولیت آن با وزیر کشور است در این مورد هماهنگی‌های لازم را با سایر سازمان‌ها انجام می دهد.
صالحی مرام تاکید کرد:کارگران افغانی سالانه 2 تریلیون تومان با سیستم بالشی و بدون پرداخت عوارض و گمرکی از کشور خارج می‌کنند و با توجه به اینکه ایجاد هر فرصت شغلی در کشور 20 میلیون تومان هزینه در بر دارد، زیان حضور بیش از یک میلیون افغانی و فعالیت آنها در بازار کار به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
۲۹ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۰۹
کد خبر : ۲۰,۱۳۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید