وزیر کار و امور اجتماعی : نظر اکثر نمایندگان مجلس درمورد پیش نویس اصلاح قانون کار مثبت است

وزیر کار در گفت وگو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد پیش نویس اصلاح قانون کار در محل این وزارتخانه ، نظر اکثر آنان را در مورد این پیش نویس مثبت ارزیابی کرد.
دکتر سیدمحمد جهرمی پس از نشست مشترک با نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی ، اجتماعی ، صنایع و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مرکز پژوهشهای مجلس دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای یادشده را برای بررسی پیش نویس قانون کار به وزارت کار و امور اجتماعی اعزام کرده است .
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی نقطه نظرهای کارشناسی کمیسیونها را پس از مطالعه در خصوص پیش نویس قانون کار ارائه می‌دهد.
وزیر کار اصلاح برخی از مواد قانون کار را کمک به ‌کارگران به ویژه کارگران قرارداد موقت اعلام کرد و گفت: مسئولان وزارت کار بر این اعتقاد هستند که قانون کار ، قانونی جامع و حمایتی است و اگر اصلاح برخی از این مواد دنبال شود در جهت کارایی بیشتر در جامعه کار خواهد بود.
وزیر کار اظهار داشت: قانون کار پس از 15 سال اجرا در کشور نشان داد که موضوع قراردادهای موقت هنوز حل نشده و نیاز به اصلاحات دارد.
به گفته دکتر جهرمی پیش نویس اصلاحیه به نفع کارگر و تولید است و برای اشتغال جدید و سرمایه‌گذاری نشستهای متعددی با کارگران برگزار شده است . این پیش نویس به همه استانها فرستاده شده است تا نمایندگان استانها با تشکلهای واقعی کارگری در این مورد نشستهایی را برگزار کنند.
وی سپس اظهار داشت : این پیش نویس هنوز نهایی نشده است و نقطه نظرهای کارگران ، کارفرمایان و مدیران در نظر گرفته می‌شود.
همچنین نقطه نظرهایی در حقوق بین‌الملل و کار جمع آوری شده تا اصلاح قانون کار کامل تر و جامع ‌تر انجام شود و پس از تکمیل به دولت ومجلس ارائه خواهد شد.
وزیر کار محور اصلاح قانون کار را با محوریت تولید و رفع موانع فعالیت کارگران و کارفرمایان ذکر کرد و افزود: این اصلاحیه در دو ماه آینده به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود.
دکتر جهرمی گفت: بیش از 56 درصد قراردادهای کار به شکل موقت است و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال این رقم به 65 درصد برسد.
وی سپس بر لزوم حل ریشه‌ای قراردادهای موقت تاکید کرد و گفت: حل مشکلات کارگران قراردادهای موقت به گسترش عدالت کمک می‌کند.
دکتر جهرمی یادآور شد: متاسفانه در قراردادهای موقت پس از اتمام قرارداد کارگر نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند و یا خسارتی را از وی بگیرد.
وی تاکید کرد : باید در کارهایی که ماهیت دائم دارند از کارگران دائمی استفاده کرد به طوری که کارگر امنیت شغلی داشته باشد. همچنین کارفرمایان با تامین اجتماعی درنظر گرفته شده، اختیار جا به جایی کارگران را در بنگاه های اقتصادی خود داشته باشند.
وزیر کار افزایش دستمزد را برای کارگران قراردادی موجب افزایش امنیت شغلی ذکر کرد و گفت: در ادارات نیز کارمندان قراردادی 20 درصد بیشتر از کارمندان دائمی دستمزد دریافت می‌کنند.
دکتر جهرمی یادآور شد: در پیش نویس اصلاح قانون کار به دنبال این بودیم که تمرکزی در همه امور و همچنین اصلاحی در بازرسی کار داشته باشیم.
وی از ایجاد سازمان کارآفرینی خبر داد و گفت: تشکیل سازمان یاد شده بر عهده مجلس است در صورتی که چنین سازمانی تشکیل شود در مجموع کل واحدهایی که بازرسی کار را بر عهده دارند، تجمیع می‌شوند و با سازوکار جدید فعالیت خود را آغاز می‌کنند .
وزیر کار با اشاره به قراردادهای موقت کار افزود: با هر نوع قرارداد دائم و یا موقت سنوات تامین اجتماعی کارگر از سوی کارفرما باید پرداخت شود . درمورد کارگران قرارداد موقت سنوات به طور ماهانه پرداخت می‌شود.
وزیر کار با اشاره به فصل ششم قانون کار گفت: در این اصلاحیه ، فصل ششم قانون کار حذف نشده بلکه اصلاحاتی در جهت تشکیل تشکلهای کارگری و کار فرمایی نیز انجام شده است.
وی در خصوص طرحهای خود اشتغالی گفت: تاکنون 200 هزار طرح خود اشتغالی توسط کارگروه اشتغال به بانکهای کشور معرفی شده ‌که 99 هزار طرح مورد تائید قرار گرفته است.
دکتر جهرمی در ادامه افزود: همچنین 14 هزار طرح از سوی بانکها رد شده و 44 هزار طرح هم با بانکها به عقد قرار داد منجر شده است.
وی مشاغل این طرحها را از دو تا سه نفر و در برخی طرحها نیز تا 50 نفر شاغل عنوان کرد. به طور متوسط در کشو روزانه یکهزار تا یکهزار و 500 طرح به بانکها معرفی می‌شوند.
دکتر جهرمی اظهار امیدواری کرد: بخش عظیمی از مشکل بیکاری در کشور با ارائه این طرحها حل شود.
وی در خصوص عملکرد بانکها در برخی از استانها گفت: برخی بانکها تاکنون خوب عمل کرده‌اند و گزارش فعالیت بانکها در زمینه رسیدگی به وضعیت طرحهای ارسالی برای بانک مرکزی ، رئیس جمهوری و مدیران بانکها ارسال شده است.
دکتر جهرمی اظهار امیدواری کرد که بخشی از مشکلات بانکها در خصوص طرحهای اشتغالزایی در استانهای کشور زودتر حل شود.
وی تصریح کرد: قانون کار نمی‌تواند به تنهایی مشکل بیکاری را در کشور حل کند بلکه قوانین تامین اجتماعی ،مالیاتی و بانکی باید در راستای توسعه اشتغال قرار گیرد.
وزیر کار اظهار امیدواری کرد:با حمایت از بنگاه های کوچک ومتوسط اقتصادی و عدالت محوری طرحهای اشتغالزا بتوان موجب کاهش مهاجرت روستاییان شد و نتیجه این فعالیتها برای مردم سودمند باشد.
وی در پایان از ایجاد 150 هزار شغل توسط بنگاه های کوچک اقتصادی که تاکنون به بانکها معرفی شده‌اند، خبر داد و گفت: با تخصیص بودجه در بخش ساختمان و عمران می‌توان به توسعه اشتغال در کشور یاری رساند.
۲۵ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۲۳
کد خبر : ۲۰,۱۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید