عضو کمیسیون اجتماعی مجلس : پییش نویس اصلاح قانون کار به نفع کارگران تدوین شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:پیش نویس اصلاح قانون کار در وزارت کار با نگرش سه جانبه گرایی و رعایت منافع شرکای اجتماعی و به نفع کارگران تدوین شده است .
به ‌گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، موسی الرضا ثروتی پس از نشست مشترک وزارت کار با نمایندگان بعضی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت:اضافه شدن دو تبصره به بند 7 قانون کار به نفع کارگران قرارداد موقت کار است.
وی افزود:در تبصره 3 ماده 7 که در پیش نویس اصلاح قانون کار پیش بینی شده است قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در قالب فرم مخصوص وزارت کار تهیه و در اختیار طرفین قرار گیرد.همچنین در تبصره 4بند 7 کارفرما موظف است به تمام کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد و مزایای قانونی پایان کار به ازای هر سال ، یک ماه آخرین مزد را بپردازد.
ثروتی گفت:بند (ز) که در پیش نویس اصلاح قانون کار به ماده 21 قانون کار افزوده شده است در جهت حمایت از تولید است و بر اساس آن قرارداد کار در صورت فوت،بازنشستگی،استعفا،از کارافتادگی کلی کارگر و پایان کار کارگر در کارهای معین پایان می یابد.
وی افزود : بر اساس بند اضافه شده به ماده 27 قانون کار در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار ، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرما بنگاه قرارداد کار خاتمه یابد.
نماینده مردم بجنورد گفت:بر اساس پیش نویس اصلاح قانون کار در صورت کوتاهی کارگر در انجام وظایف و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه،کارفرما می‌تواند با ابلاغ دو تذکر کتبی در مدت 10 روز با پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین دستمزد با نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل ،قرارداد کار را فسخ کند.
وی یادآور شد: در صورتی که هیات حل اختلاف به برگشت کارگر حکم کند و کارفرما نخواهد و یا نتواند این حکم را بپذیرد باید مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به کارگر بپردازد.
عضو کمیسون اجتماعی مجلس گفت:اصلاح انجام شده در ماده 41 قانون کار اقدام مثبتی است و بر اساس دو بند اضافه شده به این ماده، دستمزد کارگران قرارداد موقت حداقل 10درصد از کارگران دائمی بیشتر خواهد بود.
وی افزود:بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده در ماده 119 قانون کار اداره کل اشتغال به سازمان اشتغال و کارآفرینی تغییر می یابد و از آنجایی که این موضوع مخالف برنامه چهارم توسعه است وزارت کار برای رفع موانع قانونی باید کمیت نیروی انسانی در این سازمان را کاهش دهد.
۲۵ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۲۲
کد خبر : ۲۰,۱۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید