عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس : قانون کار نیازمند اصلاح است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:برخی از موارد قانون کار ، کارگران را با دشواریهای متعددی مواجه کرده و با وجود مشکلات موجود بعضی از مواد قانون کار نیازمند اصلاحات است.
به‌گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، احمد مهدوی پس از شرکت در جلسه مشترک با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت کار در محل این وزارتخانه، در گفت وگو با خبرنگاران به برخی پرسشهای آنان پاسخ داد.
وی سپس با اشاره به قراردادهای موقت کار افزود: این نوع قراردادها، کارگران را سرگردان کرده است به طوری که آنان پس از گذشت یک سال فعالیت بدون هیچ گونه سنواتی مجبور به ترک محل کار خود هستند.
مهدوی یادآور شد: این درحالی است که در پیش نویس اصلاح قانون کار حتی برای 30 روز کار، سنوات و بیمه در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی در آینده گفت: با اجرایی شدن این اصل در سالهای آتی با وضعیت خاصی از نظر کار و تولید مواجه هستیم و باید ابزارهای اجرایی شدن این اصل را در کشور فراهم کنیم.
وی تاکید کرد ، کارگر بیکاری که دارای مهارت باشد و حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی که نتوانسته‌اند شغلی برای خود اختیار کنند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
مهدوی در خصوص افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی گفت: هم اکنون سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است که براساس پیش بینی برنامه چهارم توسعه باید افزایش یابد.
وی در ادامه سهم صادرات ایران را در مقایسه با برخی از کشورها بسیار ناچیز خواند و گفت: سهم صادرات غیرنفتی در کشور در مقایسه با برخی کشورها هنوز بسیار ناچیز است.
این نماینده مجلس اظهار داشت : برای ورود به سازمان جهانی تجارت باید تمهیدات لازم در قوانین کار ، فراهم شود.
نماینده ابهر و زنجان در مجلس گفت: در حوزه فعالیت ابهر و زنجان برخی بنگاه های اقتصادی، کارگران خود را با 25 سال سابقه کار که حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند، با پرداخت حق سنوات نیمی از سوی دولت و نیمی دیگر از سوی کارفرما بازنشسته و نیروهای جوان را به کار گرفته‌اند که تاثیر مهمی بر کاهش بیکاری داشته است.
همچنین در این نشست یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون کار باید با در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان صورت گیرد و کارگران نیاز به ثبات شغلی و کارفرمایان نیاز به افزایش و رونق تولید دارند.
قاسم عزیزی با اشاره به اصلاح ماده 27 قانون کار گفت: بر اساس اصلاح ماده یاد شده در قانون کار، کارگری که یک سال به طور مستمر کار کند باید سنوات دریافت نماید.
وی تاکید کرد: با اصلاحات انجام شده ، وزارت کار نظارت بر تمام قراردادهای موقت خواهد داشت و با فرمهای خاصی که در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می‌دهد، قراردادها را مکتوب می‌کند.
وی همچنین بر لزوم داشتن مهارت از سوی کارگران تاکید کرد و گفت: کارگران بیکاری که دارای گواهینامه مهارت باشند در صورت نیافتن شغل می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
به گفته عزیزی پرداخت بیمه بیکاری به کارگران یادشده سبب افزایش مهارت در جامعه می‌شود. همچنین دولت مجبور است که پوشش تامین اجتماعی را در سطح جامعه گسترش دهد.
وی سپس بر ضرورت افزایش بازرسان کار در بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و گفت :تمام بنگاه های اقتصادی باید توسط بازرسان کار مورد بازرسی قرار گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت توسعه اشتغال در کشور دانست و گفت: آنچه که در نهایت به تصویب مجلس برسد ، به طور یقین منافع کارگران در آن لحاظ می‌شود.
نشست مشترک برخی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی ،اجتماعی ،بودجه و صنایع مجلس در محل وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد و وزیر کار و برخی از معاونان این وزارتخانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار پرداختند.
پیش نویس اصلاح قانون کار هفته گذشته از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و برای بحث و بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
۲۵ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۱۸
کد خبر : ۲۰,۱۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید