اخذ معادل 30 درصد دستمزد کارگران خارجی از کارفرما

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: آیین نامه اجرایی اخذ عوارض از کارفرما معادل 30 درصد دستمزد کارگران خارجی مشترکا از سوی وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی تدوين شده و برای تصویب به دولت ارائه شده است.
محمد حسن صالحی مرام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:اخذ عوارض موضوع ماده 97 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان یک اهرم فشار قانونی موجب کاهش انگیزه استخدام و بکارگیری اتباع خارجی خواهد گردید و استفاده کارفرمایان از اتباع خارجی را در چارچوب نیاز واقعی آنها هدایت خواهد کرد.
وی افزود: اجرای بند 32 تبصره 2 قانون بودجه 1385 که وزارت کار و امور اجتماعی را موظف به اجرای ماده 97 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می‌نماید، همچنان که انتظار می‌رفت با اعتراض برخی از سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌ها مواجه شد و در نهایت اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط گردید.
مدیر کل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با تاکید بر اینکه قطعاً هدف قانونگذار از تصویب این قانون کسب درآمد برای دولت نبوده است، اظهار داشت:هدف از تصویب این قانون صیانت از اشتغال متخصصین داخلی‌ و کنترل کاهشی و کاستن از مهاجرت نخبگان کشور از طریق جایگزینی نیروی کار داخلی متخصص با نیروی کار خارجی بوده است.
وی در تشریح سوابق تقنینی و اجرایی این قانون گفت:این قانون ابتدا در تاریخ 20/8/1369 در بند «ب» ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شکل زیر تصویب گردید.
"به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود «معادل 20 درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .همه ساله حداکثر معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای شغلی هزینه گردد.»
همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1370 مقرر نمود:
1. (23%) سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکت‌های دولتی مستقیماً پرداخت گردد.
2. وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید.
3. بند (ب) ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت راجع به اخذ معادل (23%) حقوق خارجیان شاغل در کشور مصوب 1369 از تاریخ 2/11/1369 لازم‌الاجرا می‌باشد.
در مورخه 31/11/1373 مفاد قانون فوق در بند «ب» ماده 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عیناً تکرار شده است و از ابتدای سال 1378 براساس بند (ز) تبصره 11 قانون بودجه همان سال بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح و عوارض از 20% به 30% افزایش یافت. معادل 30% از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 419944 واریز نماید.
همچنین به استناد بند «هـ» تبصره 11 قانون بودجه سال 1380: «بند ب ماده 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 برای سال 1380 به شرح زیر اصلاح گردید.
"معادل سی‌درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط به دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف 419944 واریز نماید."
و در مورخه 28/12/1380 قانون فوق در ماده 97 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح ذیل اصلاح گردید.
«بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
صالحی مرام گفت :بنا به نظر وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال 1382 به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوراض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی بالاخص ماده (10) قانون مذکور مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی، عوارض موضوع ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو گردید.این در حالی است که بنابه نظر معاون محترم حقوقی وزارت متبوع لغو این قانون غیرقانونی و قانون مذکور نافذ و لازم الرعایه بوده است.
وی افزود: با تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 97 قانون مذکور تنفیذ و لازم‌الرعایه گردید.
صالحی مرام بند 32 تبصره 2 بودجه سال 1385 آخرین مرحله در تدوین قانون مذکور خواند و گفت:بند 32 تبصره 2 بودجه سال 1385 آمده است:وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصله از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید.
صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسان کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند به مصرف برساند.
وی در بررسی مراحل قانونی شدن اخذ عوارض از کارفرمایی که کارگر خارجی در استخدام دارد، گفت:عوارض مذکور تا سال 1380 فقط شامل بخش خصوصی بود و سال 80 به بعد بخش دولت را هم شامل شده است و علی رغم اینکه در سالهای گذشته قانون گذار وزارت کار وامور اجتماعی را مجاز به دریافت عوارض می‌دانست در قانون بودجه سال 1385 وزارت کار موظف به دریافت این عوارض می‌باشد.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی در بررسی پیامدهای مثبت اجرای قانون مذکور گفت:اخذ عوارض از کارفرمایانی که نیروی خارجی استخدام می کنند به لحاظ افزایش هزینه‌های استفاده از خدمات اتباع خارجی باعث تسریع روند آموزش و جایگزینی نیروی کار ایرانی توسط کارفرمایان و ترغیب کارفرمایان ( به ویژه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی) در استفاده بهینه از متخصصین داخلی خواهد شد.
وی افزود:با اجرای این طرح درخواست کارفرمایان برای استفاده از خدمات اتباع خارجی منطقی شده و موارد تشریفاتی و غیر ضروری استفاده از نیروی خارجی حذف خواهد شد.
صالحی مرام تاکید کرد:اجرای این طرح حضور اتباع خارجی در کشور را ضابطه‌مند کرده، تخلفات اداری در بکارگماری اتباع خارجی کاهش محسوسی یافته و امکان شناسایی مشاغل و مهارت‌های داخلی مورد نیاز بازار کار کشور فراهم می شود.
وی اجرای این طرح را زمینه مناسبی برای الزام کارفرمایان و پیمانکاران ایرانی خارجی به ارائه اسناد عملیات مالی و شفاف‌سازی مبالغ پرداختی و اتباع خارجی دانست و گفت:اخذ عوارض از کارفرمایانی که نیروی خارجی در استخدام دارند انگیزه آن دسته از اتباع خارجی که کارفرما ادامه اشتغال آنان را به تقبل هزینه‌ها منوط نموده است کاهش خواهد داد.
صالحی مرام اجرای این امر را به لحاظ شفاف شدن درخواستها عامل تسهیل و تسریع فرآیند تصمیم‌گیری در هیئت فنی اشتغال کشور دانست و گفت:افزایش نقش آفرینی دانشمندان و متخصصین داخلی در فرآیند توسعه پویا و پایدار جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از پیامدهای مثبت اجرای این قانون خواهد بود.
مدیر کل اشتغال اتباع بیگانه در تحلیل عوارض منفی اخذ عوارض از کارگران خارجی گفت:اخذ این عوارض ممکن است منجر به کند شدن موقت جریان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که بنا به ادعای سازمان سرمایه‌گذاری ایران مستلزم استفاده از تخصص اتباع خارجی است.
وی افزود:اخذ این عوارض همچنین ممکن است به منظور فرار از هزینه‌های مربوط باعث افزایش تمایل کارفرمایان به استفاده غیرمجاز از خدمات اتباع خارجی یا ارائه تصویر نامطلوب از موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور به بهانه عدم وجود ثبات در وضع و اجرای قوانین از طریق ایجاد جنجال و هیاهوهای کاذب برخی از سفارتخانه‌های خارجی، ایجاد مشکلات اساسی برای اتباع خارجی مشمول ماده 122 قانون کار که دریافتی آنها به صورت ریالی می باشد، گردد.
صالحی مرام گفت:همچنین اخذ این عوارض موجبات اعتراض برخی کشورها به لحاظ عدم اجرای قوانین مشابه در مورد اتباع ایرانی شاغل در آن کشورها را فراهم می کند و برای آن دسته از کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند مشخصاً برخی کلیساها و یا موسسات غیر انتفاعی، مانع و نارضایتی ایجاد نماید.
وی افزود: همچنین ممکن است دستگاه‌های دولتی در پرداخت عوارض موضوع فوق‌الذکر به دلیل عدم پیش‌بینی در بودجه مصوب (برخی از شرکت‌های هواپیمایی و....) دچار کمبود اعتبار شوند.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی در توضیح راهکارهای اجرایی و پیش‌بینی روش‌های جدید وصول عوارض گفت:در راستای ارائه راهکار های ممکن اسناد و مدارک دفاتر قانونی قابل قبول برای کارفرمایان بخش خصوصی پذیرش می شود و توسط دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی حقوق کارفرمایان بخش دولتی که از خدمات اتباع خارجی مشمول ماده 122 قانون کار جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند، اعلام می شود.
وی افزود:با توجه به مشکلات فراروی اتباع خارجی دارای همسر ایرانی و به روال سنوات گذشته می‌توان با اعمال تخفیف تا سقف حداقل دستمزد حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار عوارض مربوطه را از کارفرمایان ایشان دریافت کرد و به استناد ماده 8 قانون محاسبات عمومی اصلاحیه 21/6/66 شرکت‌های دولتی که به لحاظ عدم پیش‌بینی اعتبار لازم، امکان پرداخت عوارض مذکور را ندارند در صورت احراز می‌توان ضمن مطالبه عوارض مذکور، وصول آن را به سال مالی بعد موکول نمود تا در بودجه سال آتی دستگاه ذی ربط لحاظ گردد.
صالحی مرام گفت:سرمایه‌گذاران خارجی به استناد بند (1-الف) ماده 4 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، شخص سرمایه‌گذار خارجی مشمول قانون فوق‌الذکر و صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی؛ به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از پرداخت عوارض مذکور معاف خواهند بود.
وی افزود:همچنین مبلغان اقلیتهای دینی که پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه کار دریافت می‌دارند در صورت ارائه گواهی از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معاف بودن از پرداخت مالیات ( به علت نداشتن درآمد) مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهند بود.
صالحی مرام گفت:کلیه کارفرمایان خارجی مشمول قرارداد «اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف» در صورتی که کشور مقابل هم به تعهدات خود پایبند باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض مذکور نخواهند بود.
۱۱ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۹:۵۵
کد خبر : ۲۰,۲۴۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید