وزیر کار و امور اجتماعی : اصلاح 3 ماده قانون کار تضمین کننده منافع کارگر و کارفرما است

وزیر کار اصلاح ماده 7 ، 21 و 27 قانون کار را تضمین کننده منافع کارگر و کارفرما دانست و گفت: قانون فعلی کار باعث ظلم بیشتر به کارگران شده است.
دکتر سیدمحمد جهرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر یکی از اهداف اصلی وزارت کار را رفع مشکلات کارگران موقت در کشور عنوان کرد و اظهار داشت : وزات کار تلاش می کند تا با حمایت از بهره وری ورفع مشکلات کارگاه ها در کشور مشکلات کارگران را برطرف کند.
وی در ادامه اظهار داشت : قانون کار در کشور یک مجموعه است که باید تمام موارد آن با هم مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
دکتر جهرمی در ادامه با بیان این مطلب که اصلاح ساختار قرار دادهای موقت کار در کشور امنیت شغلی ایجاد نمی کند، گفت: اصلاح ساختار قراردادهای موقت در کشور نمی تواند در بلند مدت پاسخگوی حل معضل این قراردادها باشد.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت : از زمانی که قانون کار به تصویب رسیده ، کارفرمایان برای اینکه بتوانند از بخشی از این قانون فرار کنند و یا بخشی از مشکلاتی که احساس می کردند این قانون ایجاد کرده را رفع کنند به سمت قراردادهای موقت رفتند و عملا به نحوی شد که قانون کار باعث ظلم بیشتر به کارگران شد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود : کارگران باید برای پایداری بنگاه‌ها تلاش می کنند زیرا اگر بنگاه‌ها نباشند کارگران و کارفرمایان متضرر می شوند.
وی با بیان این مطلب که درحال حاضر بخش کارگران موقت بیش از کارگران دایم شده است، گفت:هر سال این نوع قراردادها اضافه می شود زیرا هر سال کارگران رسمی بازنشسته می شوند و کارهای جدیدی که راه می افتد با قراردادهای موقت صورت می گیرد.
۸ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۱:۳۸
کد خبر : ۲۰,۲۷۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید