وزیر کار و امور اجتماعی : طرح کاهش حق بیمه کارفرمایان امسال اجرا نمی‌شود

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: طرح کاهش5 یا 7 درصدی حق بیمه کارفرمایان در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است اما با توجه به مشکلات سازمان تامین اجتماعی این امر امسال عملی نمی‌شود.
دکتر سیدمحمد جهرمی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بیش از 191 هزار طرح اشتغالزا تا پایان تیرماه امسال به بانکها معرفی شده است که از این تعداد 77 هزار طرح مورد قبول بانکها قرار گرفت. حدود 11 هزار طرح نیز رد شد. درهمین راستا برای بیش از 22 هزار طرح قرارداد منعقد شد.
وی درخصوص اعتبارات این طرحها اظهار داشت : این مجموعه 95 تریلیون ریال اعتبار نیاز دارد.
وزیر کار همچنین اظهار امیدواری کرد با عملیاتی شدن طرحها، مسئولان طرحها به تعهدات اشتغال خود عمل کنند.
به گفته دکتر جهرمی ، این طرحها در زمینه‌های صنعت ، کشاورزی ، معدن، آموزش و خدمات است و استعدادهای هر شهرستان برای اشتغال در نظر گرفته شده است.
وزیر کار در مورد تاخیر پرداخت تسهیلات بانکها به ارائه‌کنندگان طرحها گفت: دستورالعمل قبلی در خصوص پرداخت تسهیلات مشکلی ندارد اما برای تسهیل امور ، نشست کارشناسی با مسئولان بانکها برگزار شد که هفته آینده دستورالعمل جدید به سیستم بانکی ، کار گروه های اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها و شهرستانها ارسال می‌شود.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که رشد عقد قرارداد طرحهای اشتغالزا با بانکها از ماه گذشته افزایش یافته است.
دکتر جهرمی در خصوص عدم مهارت جویندگان کار تصریح کرد: برنامه‌ریزیهای انجام شده در بخش آموزشهای فنی وحرفه‌ای به گونه‌ای است که ظرفیت آموزشهای مهارت نسبت به سال گذشته، سه برابر شده است.
وزیر کار در ادامه اظهار داشت : این مهم با کمک آموزشگاه های بخشهای دولتی ،خصوصی و هنرستانهای کار و دانش و مراکز علمی کاربردی انجام خواهد شد.
به گفته وی ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر آن است که برای افرادی که می‌خواهند به کار مشغول می‌شوند، زمینه کسب مهارت را فراهم سازد.
دکتر جهرمی در خصوص بخش ساختمان گفت: در بخش ساختمان برخی از استانها اعلام شده است که پیمانکاران بخشهای ساختمانی دولتی نمی‌توانند بدون کارت مهارت کارگرانی را که فاقد مهارت هستند ، جذب کنند.
وزیر کار در مورد سوء استفاده برخی افراد از کارتهای مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: کارتهایی که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، اعتبار کارت از سوی این سازمان لغو می‌شود.
وی با اشاره به طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار گفت: طرحی که توسط 52 نفر از نمایندگان با نگاه دلسوزانه به ساماندهی قراردادهای موقت به امضا رسیده است، بخش زیادی از آن در قانون کار است که متاسفانه نتوانسته بعد از 15 سال اجرا شود.
وزیر کار یادآور شد: قانون کار نیازمند اصلاح است و این وزارتخانه در پی ساماندهی قراردادهای موقت کار است و به همین منظور نشستهای توجیهی و هم اندیشی برای تکمیل این طرح با نمایندگان مجلس شورای اسلامی،تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرده است که به احتمال قوی تا یک یا دو هفته دیگر و یا حداکثر تا شهریور ماه 85 این طرح به مجلس برده می‌شود.
وی تاکید کرد، برخی مشکلات قانون کار، جامعه کارگری و کارفرمایی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
وزیر کار سپس سهم قراردادهای موقت کار را پیش از قانون کار 5 درصد اعلام کرد و گفت : هم‌اکنون این سهم به 56 درصد افزایش یافته است.
وزیر کار درپاسخ به سئوال خبرنگاران درمورد سند توسعه اشتغال وزارتخانه ها گفت: سند توسعه اشتغال از سوی تمام وزارتخانه‌ها به غیر از بخش گردشگری تهیه شده است که پس از دادن سند از سوی این بخش ، به زودی انتشار می‌یابد.
وی در پایان برآورد میزان ایجاد اشتغال را در این سند سالانه یک میلیون شغل عنوان کرد و گفت: امیدواریم با این تعداد اشتغال نرخ یک رقمی بیکاری که از اهداف برنامه چهارم توسعه است در کشور محقق شود.
۳ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۳:۲۷
کد خبر : ۲۰,۳۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید