پاسخ به یک غفلت 15 ساله | علی حیدری

پاسخ به یک غفلت 15 ساله

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، اقداماتی صورت پذیرفت که بعضاً حدود دو دهه از صدور احکام قانونی مربوطه می‌گذرد. ازجمله تصویب سند ملی کار شایسته که از برنامه چهارم مطرح بود، تعریف مشاغل موقت که از دو دهه پیش محل اختلاف و منازعه و از مطالبات دیرینه جامعه کارگری بود و نظایر آن و اخیراً نیز با تصویب و ابلاغ "آئین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمرو‌های مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور" یکی از اقدامات اساسی و تغییرات پارادایمیک در این حوزه توسط جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق گردید، امری که براساس بند "ﻫ" ماده "۱۵" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ بایستی طی ۱۵ سال گذشته انجام می‎پذیرفت و یکی از ضروریات اولیه فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت بود. برمبنای بند "ﻫ" ماده "۱۵" پیشنهاد این ضوابط جهت تصویب هیات وزیران جزو وظایف و ماموریت‌های اصلی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی بود امری که تا سال گذشته مغفول مانده بود.

زمینه ساز تحقق این مهم را می‌توان تبصره "۲" بند "الف" ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانست که مصوبات شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در تراز مصوبات شورای اقتصاد دانسته و آنرا به مثابه مصوبات هیات وزیران قلمداد نموده است.

براساس این بند، مصوبات شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تائید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاجرا است و به مثابه مصوبات هیات وزیران خواهد بود و بدینترتیب براساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبات شورایعالی رفاه و تامین‎اجتماعی از مصادیق اصل ۱۳۸ قانون اساسی خواهند بود.

تا پیش از این، شورای اقتصاد که بموجب ماده ۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ تشکیل گردیده بود از حدود نیم قرن پیش مصوباتی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ریل گذاری حوزه اقتصاد کشور صادر می‌کرد که بعنوان مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شد و پس از تصویب تبصره ۲ بند الف ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در عمل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی همسنگ شورای اقتصاد قرار گرفت که این امر می‌تواند به تقویت حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی در سپهر مقررات گذاری کشور کمک نماید و "پیوست اجتماعی" اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت را رقم بزند.

با تدوین و ابلاغ "آئین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و اندوخته‌های بیمه گران اجتماعی کشور" دو خلاء اساسی دراین حوزه مرتفع گردید اول اینکه برای حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی ریل گذاری صورت گرفت و مشخص شد که بایستی در چه مسیری حرکت نموده و در طی این مسیر چه الزامات، ملاحظات و مقتضیاتی را باید رعایت کنند و دوم اینکه در خلاء یک نهاد تنظیم گر بیمه‌های اجتماعی با شکل دهی یک "نهاد ناظر" (دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی) این زمینه را فراهم نمود که بتوان نسبت به اعمال یک نظارت عالیه و راهبردی بر بخش‌های اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه گران اجتماعی اقدام نمود.

بهرتقدیر و طی ادوار مختلف و تاکنون همواره نظرات، دیدگاه‌ها و انتقادات مختلفی درخصوص ضرورت انجام و نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه گران اجتماعی صورت می‌پذیرفت و می‌پذیرد ولیکن هیچگاه یک کارراهه برای این امر مدون و مصوب نشده بود و در تمامی سطوح (اجرا، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت) و در ادوار مختلف و از سوی قوای سه گانه و رسانه‌ها اعمال سلیقه صورت می‌پذیرفت. با ابلاغ ضوابط اندوخته گذاری بیمه گران اجتماعی می‌توان هم مسیر حرکت این سازمان‌ها و صندوق‌ها را جهت داد و هم می‌توان بر نحوه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری آن‌ها نظارت نمود. ضوابطی که طی چند دهه اخیر در حوزه بانک‌ها و بیمه‌های تجاری وجود داشت و بانک مرکزی و بیمه مرکزی متولی اجرای آن بودند ولیکن حوزه بیمه‌های اجتماعی فاقد آن بود و با ابلاغ مصوبه اخیر این نقیصه مرتفع شد.

برخی از موارد مطروحه در ضوابط که ابلاغی برای اندوخته گذاری بیمه گران اجتماعی عبارتند از:

- تعیین دایره شمول ضوابط بصورت فراگیر، همه فعالان حوزه رفاه و تامین اجتماعی را شامل شده است.
- تعیین ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی برای اندوخته گذاری بیمه‌های اجتماعی
- احاله وظایف تنظیم گری و نظارتی به دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی بعنوان نهاد ناظر
- تعیین چگونگی انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ازطریق اساسنامه ها، آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و ارکان عالی هر یک از سازمان‌ها و صندوق‌ها و رعایت اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت
- تعیین حیطه‌های مجاز و غیرمجاز فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه گران اجتماعی
- تعیین سقف مجاز اندوخته گذاری در هر کدام از رشته فعالیت‌ها
- تعیین اصول سرمایه گذاری، نحوه تعیین و تصویب سبد سرمایه گذاری منتخب
- تعیین نحوه خروج از بنگاهداری و تصدیگری غیرضرور
- تاکید بر رعایت اصول شفافیت، امانتداری، پاکدستی، عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان

که به نظر می‌رسد اگر چنانچه این ضوابط از ابتدای تاسیس فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی تصویب و ابلاغ می‌گردید و یا در حداقل شرایط از سال ۱۳۸۳ بموجب بند "ﻫ" ماده "۱۵" قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق می‌یافت، می‌توانست مانع بسیاری از چالشها، مخاطرات و مسائل و مشکلات مبتلابه بخش‎های اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه گران اجتماعی شود.

بنظر می‌رسد که وقت آن رسیده است تا با تقویت ساختاری دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی بموجب تبصره ۲ بند الف و بند "پ" ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، یک "نهاد ناظر" در حوزه فعالیت‌های اقصادی و سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی ایجاد و نظارت بر اجرای این ضوابط را سامان و سازمان داد.

۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹
کد خبر : ۲۱۰,۲۴۴
کلیدواژه ها: رفاه,تامین اجتماعی,سرمایه گذاری,دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی,علی حیدری

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید