"ناجامع در جامع" / اسماعیل گرجی پور-حسین باقری زرّین قبائی

"ناجامع در جامع" / اسماعیل گرجی پور-حسین باقری زرّین قبائی

لزوم استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در دهه 1360 و بعد از آن فکر برخی از متولیان امور را به خود مشغول نموده بود. این موضوع در نهایت منجر به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی(وقت) گردید. خدمات موردنظر قانون مذکور در ماده 1 آن به تفصیل بیان گردیده و در مواد بعدی قانونگذار سعی در برقراری نظام عادلانه توزیع منابع عمومی، وحدت رویه در اداره امور و تمرکز در سیاستگذاری، تصمیم گیری و نظارت در کلیه مسایل بیمه های اجتماعی و درمانی- حمایتی، آسیبهای اجتماعی و امداد و نجات نموده است.
این در حالی است که متعاقب تصویب قانون مذکور، قانونگذار و سایر مراجع وضع مقرره، بدون توجه به اهداف این قانون، اقدام به تصویب قوانین و مقررات متفاوت و گاه متناقض نموده است که موجب خدشه در یکپارچگی قانون ساختار و وصف جامع بودن آن شده و تحقق اهداف را با دشواری های خاص همراه نموده است. این انحراف موجب خروج اختیارات یا ایجاد محدودیت در وظایف و اختیارات ارکان عالی مقرر در ماده 12 ساختاری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شده است.
البته همانگونه که گفته‌اند "مهربانی چون دو سر باشد خوش است" و در این مدت که از تاریخ تصویب قانون ساختار می‌گذرد؛ متاسفانه از تمامی ظرفیت‌های قانونی مربوطه در ارکان مذکور به علت‌های مختلف استفاده نشده است که بررسی آن به مجال دیگر واگذار می‌گردد. در جدول ذیل فهرستی از موارد مخدوش شده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است:

 

ردیف

قانون ساختار

حکم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

مقرره اثر گذار

حکم قانونی

1

ماده 2ـ

نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد:

الف ـ حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

قانون برنامه ششم توسعه

ماده 72- الف- .. از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود.

2

ماده 3ـ

اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:

د ـ تشکیل صندوقهای بیمه ای موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.

هــ گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.

ح ـ پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکتها و صندوقهای بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه ای لحاظ شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه دولت

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 115- تبصره- ایجاد هر گونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

-به موجب لایحه دولت در رابطه با تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی و مصوبه مجلس در ذیل بیمه های تجاری تعریف شده است.(در دست بررسی در شورای نگهبان و مجلس).

ماده 6-

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40 %) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌ باشد.

3

ماده 4ـ

اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف ـ سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.

ب ـ هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

قانون هدفمند کردن یارانه ها

مصوبه شورای عالی اداری و ماده   80 قانون برنامه ششم توسعه

ماده 15- به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بهنام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در ذیل وزارت کشور(مصوبه شماره 791765 مورخ 26/7/1395 شورای عالی اداری)

4

ماده 5 ـ

اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می باشد:

الف ـ آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.

ب ـ پیش بینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور-مصوب 1387 با اصلاحات بعدی

تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در ذیل وزارت کشور و استانداریها

5

ماده 7ـ

اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

9ـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نـذورات در قلمروهای نـظام تامین اجتماعی.

قانون زکات-مصوب 1390

ماده3ـ هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.

6

ماده 8 ـ

به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از واردآمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای ...، شورای پول و اعتبار، ... با حق رای شرکت خواهد کرد.

قانون برنامه چهارم توسعه(1384-1388) و احکام متناظر در قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم

‌ماده 10-

‌و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
-
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
-
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
-
دو تن از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
-
وزیر بازرگانی.
-..

7

ماده 10ـ

اتخاذ سیاستهای یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تامین منابع موردنیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

قانون هدفمند کردن یارانه-مصوب 1388

ایجاد سازمان هدفمندی یارانه ها در ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور

8

ماده 11ـ

در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می گردد.

تبصره1ـ هرگونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هرعنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

قانون هدفمندی یارانه ها/قوانین برنامه توسعه

قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت-مصوب 1390

ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی ...وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود..

9

ماده 15ـ

وظایف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

د ـ بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیات وزیران.

قانون برنامه پنجم توسعه و احکام متناظر در قوانین بعدی

ماده 224- و ـ کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

10

ماده 17ـ

وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد..

قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 7-: ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،‌شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و‌تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌هیأت وزیران می‌باشد.

با توجه به تغییرات و اصلاحات یاد شده در مفاد قانون به شرح جدول فوق؛ می‌توان نتیجه گرفت رسیدن به اهداف قانونگذار در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از همان ابتدا دچار خدشه، آسیب و چندپارگی شده است. با توجه به این موضوع و " اصل انطباق مسئولیت با حدود وظایف و اختیارات قانونی"، نمی‌توان از متولیان مقرر در ارکان عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتظار اقدامات متناسب با نیازهای تعریف شده در حوزه مذکور را توقع نمود. این "ناجامعیت" در سرنوشت فعلی قانونی است که با هدف "جامعیت" به دنبال حل مسائل و مشکلات آحاد مردم در مقوله رفاه اجتماعی بوده است.

بدیهی است، براساس تجارب گذشته و تکرار سابقه تاریخی موجود از انتخاب رویکرد" تمرکز" یا "عدم تمرکز" در این موضوع، بازگشت وظایف و اختیارات مقرر در قانون ساختار به جایگاه اولیه و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه بمنظور جامعیت و ساماندهی لازم در قلمرو نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی، جهت تحقق اهداف عالیه مندرج در اصل 29 وسایر اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید است.

۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۳۷
کد خبر : ۲۲۴,۰۹۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید