سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:

حفظ و صیانت از منافع کارفرما و حقوق کارگران از وظایف ما است

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: این اداره حامی و طرفدار کارآفرینی است که به دنبال سود و بهره بردن از سرمایه اش باشد و در کنار آن منافع کارگر را نیز پرداخت کند.
حفظ و صیانت از منافع کارفرما و حقوق کارگران از وظایف ما است
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جمع اعضاء هیئت های تشخیص و حل اختلاف که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد گفت: خروجی اداره تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و مسائل کارگری عملکرد شورای های حل اختلاف و هیئت های تشخیص است.

ماهیت قضایی و شبه قضایی هیئت تشخیص و حل اختلاف

وی گفت: این مجموعه ها ماهیت قضایی و شبه قضایی داشته و جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند. افراد عضو هیئت های تشخیص و حل اختلاف به قضاوت و تشخیص اختلاف و صدور رای می پردازند. دو طرف دعوی عموما بر سر معیشت با هم اختلاف دارند. در نتیجه عملکرد این دو مجموعه به رضایت مردم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت و نظام برمی گردد.
تشکری ادامه داد: حفظ و صیانت از منافع کارفرما و سرمایه گذار از وظایف و اولویت های ما است. باید از سرمایه گذاری که برای ایجاد اشتغال قدم برداشته است حمایت کرد.
وی  با اشاره به اینکه مهمترین منابع یک کارفرما و سرمایه گذار در بخش اشتغال، نیروی انسانی است تصریح کرد: مجموعه اقتصادی موفق است که بتواند رضایت کارگر و زیردستان خود را به همراه داشته باشد و مطابق قانون و شرع، حقوق، مطالبات و مواردی که قانون مشخص کرده را به کارگران پرداخت کند. حفظ و صیانت از حقوق کارگران نیز یکی از مهمترین وظایف ما به شمار می رود.

باید حلقه اتصال حفظ منافع کارفرما و کارگر باشیم

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تاکید کرد: ما وظیفه داریم به عنوان اداره کار، ابزارهای نظارتی بیشتری اعمال کنیم و حلقه اتصال حفظ منافع کارفرما و کارگر باشیم و در این راه هیچ گرایشی به هر دو سمت نداشته باشیم.
وی شوراهای حل اختلاف را مجموعه ای دموکراسی خواه و پیشرفته در کشور عنوان کرد و افزود: اگر نگاهی به ترکیب حاضران در این شورا داشته باشیم مشاهده می کنیم که قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضایی و مجری عدالت، نمایندگان تخصصی از اداره کار که نماینده دولت محسوب می شوند برای نظارت بر اجرای قوانین، نماینده فرمانداری به عنوان فردی که بر مشکلات حاکم بر اوضاع سیاسی، اجتماعی منطقه و کشور واقف است، نماینده کارفرما و کارگر که هر گروه برای اینکه حقی از این دو ضایع نشود حاضر هستند.
تشکری اضافه کرد:  نگاه ما این نیست که مراجع حل اختلاف و هیئت تشخیص های به جای مردم تصمیم بگیرند و برای مردم انتخاب کنید که چه چیزی درست است یا غلط. قرار است براساس قوانین موجود و اتفاقاتی که روی داده و البته براساس مستندات و قوانین آراء صادر شود.

قوانین باید برای کارگر و کارفرما اجرا شود

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه قوانین باید برای کارگر و کارفرما اجرا شود گفت: در این مجموعه ها همه یک شخصیت داریم. چه نماینده کارفرما و چه نماینده کارگر. وقتی حق با کارگر است ضرورتی ندارد که نماینده کارفرما حتما رای را به نفع کارگر بدهد و بالعکس. بلکه باید مطابق قوانین و حق نظر بدهیم.
وی تاکید کرد: در صدد تشکیل شورایی هستیم تا بر آراء نظارت داشته باشد و آنها را بررسی کند با علم اینکه هیئت ها در صدور آراء مستقل هستند. آراء را با حضور کارشناسان بررسی و ارزیابی می کنیم که در صدور آراء روال به درستی پیموده شده یا نه.
تشکری تصریح کرد: تمام تلاشمان را باید انجام دهیم تا ادعا کنیم که شوراهای حل اختلاف و هیئت های تشخیص در مقایسه با دادگاه و سایر نهادهای شبه قضایی سالمترین و موثق ترین مراجع قضایی به لحاظ اجرای قانون هستند و بی طرفانه ترین آرا از اینجا صادر می شود.

وحدت رویه در صدور آرا

وی با اشاره به اینکه در صدور آراء باید یک وحدت رویه را حاکم کنیم بیان کرد: تلاش می کنیم تا ساماندهی بخش صدور آرا را انجام دهیم تا در موارد مشابه وحدت رویه ای در هیئت های تشخیص با مراجعه به بایگانی آراء صادره به وجود بیاید. اگر سندی در یک پرونده ملاک صدور رای قرار می گیرد در پرونده های دیگر نیز همین مسئله رعایت شود.

کاهش زمان رسیدگی به درخواست های مراجعین

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها گفت: اگر پرونده ای زمان می برد دلیل متقنی داشته باشیم که چرا رای صادر نمی شود. جامعه مطمئن باشد که هیچ ضرورتی برای رسیدگی در شورای های حل اختلاف و تشخیص برای سفارش کردن نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید در مرحله تشخیص وقت گذاشته شود و رسیدگی ها براساس ارزیابی و تشخیص درست انجام شود. چرا که هیئت های حل اختلاف باید براساس شواهد و مدارک موجود تکمیل شده در هیئت های تشخیص باید رای بدهند، گرچه قانون گذار دست را باز گذاشته است که اعضاء دقیق تر به پرونده نگاه کنند.
تشکری  از مامورین تحقیق خواست گزارشی هایی که می نویسند، موشکافانه بوده و در حد توان مستندات لازم را به دست آورده و ضمیمه پرونده نمایند.
وی در پایان تاکید کرد: تلاش مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که روابط کار سالم تری داشته باشیم تا نیروی کار احساس کند آینده و سابقه اش حفظ می شود و سرمایه گذار نیز با خیال راحت و مطمئن در استان سرمایه گذاری کند. این اداره کل حامی و طرفدار کارآفرینی است که به دنبال سود و بهره بردن از سرمایه اش باشد و در کنار آن منافع کارگر را نیز پرداخت کند.
 
۷ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۱۳
کد خبر : ۲۳۱,۲۶۰
کلیدواژه ها: عمادتشکری, حل اختلاف, هیئت تشخیص, کارفرما و کارگران یزدی, قوانین کار

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید