مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان :هدف اصلی طرح اصلاحی قانون بخش تعاون، تقویت بخش خصوصی است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: هدف اصلی طرح اصلاحی قانون بخش تعاون که در اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شواری اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید، تقویت و استقلال بیشتر بخش تعاون است.
"غلامعلی قادری" اظهار کرد: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی که مصوب سال 1370 می باشد، در طول دو دهه گذشته نیازمند اصلاحات و تغییرات بوده و طرح اصلاحی این قانون در بهمن سال 92 به مجلس شواری اسلامی ارائه شد.
وی با مثبت خواندن تغییرات اعمال شده در این طرح اصلاحی افزود: در اصلاحیه، اختیارات و وظایف اتاق تعاون افزایش قابل توجهی یافته و تعدادی از وظایفی که در اصل قانون بر عهده دولت بود هم اکنون در اختیار اتاق تعاون بعنوان پارلمان مردمی بخش تعاون قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تغییرات و اصلاحات اعمال شده مشتمل بر 15 ماده است، تاکید کرد: یکی از بندهای مهم اصلاح شده، حذف بند 3 ماده 25 قانون سابق مبنی بر اختصاص چهار درصد از سود خالص شرکت های تعاونی بعنوان حق تعاون و اموزش می باشد.
قادری اضافه کرد: تعاونی ها همواره در پرداخت و واریز این مبلغ اکراه داشتند و در اصلاحیه جدید این قانون حذف شده و هم اکنون وزارتخانه باید از محل اعتبارات بخشی ازهزینه آموزش را تامین کند و نیز اتحادیه ها و اتاق های تعاون باید از محل درآمدها کلاس های آموزشی برای مدیران و اعضا برگزار کند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: همچنین در طرح اصلاحی قانون تعاون نحوه دعوت جلسات مجمع عمومی تعاونی های دارای بیش از 100 عضو که الزاما باید از طریق روزنامه اطلاع رسانی می شد، هم اکنون می تواند از روش های دیگر مانند ایمیل و پست سفارشی و ...نیز با تصویب مجمع عمومی صورت گیرد.
وی افزود: در اصلاحیه قانون تعاون مدت تصدی گری مدیرعامل به مدت سه سال تعیین شده است که این موضوع با دوره سه ساله تصدی هیات مدیره تعاونی همسان شده است.
به گفته وی همچنین شرایط کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتاق تعاون تغییر کرده که مهم ترین تغییر این است که هر کس می خواهد این سمت را داشته باشد نباید از کارکنان دولت باشد و همچنین دارای سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره یا بازرسی شرکت تعاونی و یا اتحادیه باشد.
وی تاکید کرد: این تغییر موجب شده اتاق تعاون کمترحالت سیاسی و دولتی داشته باشد وهم اکنون هر اتحادیه بیشتر از یک رای ندارد وطبعا کسانی می توانند انتخاب شوند که از جنس اهالی تعاون هستند.
قادری درباره شرح وظایف اتاق تعاون نیز گفت: در قانون مصوب سال1370 اتاق تعاون سه وظیفه داشته اما در اصلاحیه جدید 16 وظیفه برای آن برشمرده شده است از جمله صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق و داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر
وی تصریح کرد: این تغییرات و افزایش وظایف در شرایطی نتیجه مثبت بدنبال خواهد داشت که اتاق تعاون بتواند از شرایط ایجاد شده و اختیارات جدید به خوبی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون جدید سه ماه است که ابلاغ شده و انتخابات هیات مدیره اتاق در سال آینده برگزار می شود، گفت: نتایج این تغییرات تا دو سال آینده در عملکرد اتاق تعاون استان دیده می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: ماده 71 قانون جدید نیز مطرح کرده است که به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون دستگاه های مختلف مانند وزارت اموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه را تهیه و اجرا کنند.
قادری درباره تغییراتی که به نظر می رسد همچنان باید در این زمینه انجام شود گفت: سایر دستگاه ها که طبق قانون وظایفی در راستایتوسعه و تقویت بخش تعاون برعهده دارند، عملا علاقه و الزامی به انجام این موضوع ندارند.
وی افزود: از جمله در مورد اجرای سند توسعه بخش تعاون، که مصوبه هیات دولت می باشد و دستگاه های مختلف باید اجرای مواد این سند را در برنامه ریزی سالیانه خود قرار دهند. این موضوع صادق است و البته ضرورت دارد مفاد سند توسعه هرجا که نیاز است به صورت قانون تصویب شود تا دستگاه ها ملزم به اجرای آن شوند.
به گفته وی از جمله موفق ترین شرکت های تعاونی در استان اصفهان، شرکت های تعاونی صنعتی، مسکن، خدماتی و تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنوف مختلف بوده که بدلیل نظارت هایی که بر کار آن ها صورت می گرفته، همچنان شرکت هایی سالم با سوددهی مناسب هستند و هرساله صورت های مالی شرکت تعاونی را براساس اساسنامه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می نمایند.
وی تاکید کرد: همچنین اولویت دولت در تشکیل تعاونی های بزرگ با تامین سرمایه از طرف مردم است از جمله ایجاد و راه اندازی تعاونی توسعه عمران شهرستان که در راه اندازی این تعاونی فرمانداری ها و اعضای شورای شهر باید کمک رسان باشند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰
کد خبر : ۳۹,۹۹۳
کلیدواژه ها: هدف اصلی طرح اصلاحی قانون بخش تعاون، تقویت بخش خصوصی است

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید