دکتر ربیعی در زیمبابوه : تعاون، توسعه روابط گفتمانی برای دستیابی به خیر جمعی است/ کنفرانس بین المللی تعاون در تهران برگزار می شود

دکتر ربیعی از برگزاری کنفرانس بین المللی تعاون در تهران در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: این کنفرانس با حضور و همکاری مسئولان اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و فعالین بخش تعاون و کارآفرینان تشکیل می شود و می تواند در ارتقای فعالیت های تعاونی ها موثر باشد.
دکتر ربیعی در زیمبابوه : تعاون، توسعه روابط گفتمانی برای دستیابی به خیر جمعی است/ کنفرانس بین المللی تعاون در تهران برگزار می شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کنفرانس بین المللی "تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط " با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزرای تعاون و بنگاههای کوچک آفریقای جنوبی ، اندونزی ، سیشل و زیمبابوه روز سه شنبه ششم مرداده ماه جاری در حراره پایتخت زیمبابوه  برگزار شد .
 دکتر علی ربیعی در این کنفرانس به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی موضوع " توسعه و تحول تعاونی ها و بنگاههای کوچک جمهوری اسلامی ایران" را مورد بحث و بررسی قرار داد .
وی در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از میزبانی  طرف زیمبابوه ای اظهار کرد: وقتی در مورد تعاونی ها یا بنگاههای خرد و متوسط صحبت می کنیم، همیشه با این سوال روبرو هستیم که این بنگاهها چه جایگاهی در اقتصادهای امروزی دارند و چه کمکی می توانند به توسعه جوامع مختلف ارائه دهند. آیا با وجود بخش دولتی قدرتمند در برخی از کشورها و نیز با گرایش هر روزه به بازار آزاد و حضور غول های اقتصادی و شرکت های بزرگ و بعضا چند ملیتی آیا بنگاههای کوچک هنوز می توانند نویدبخش راهی مطمئن برای زندگی بهتر و بویژه تامین کننده شغل آبرومندانه برای شهروندانمان باشند.
وی ادامه داد: به طور خلاصه و کوتاه پاسخی که به این سوالات می توانم بدهم مثبت است و تاکید می کنم که امروزه نقش تعاونی ها و بنگاههای کوچک در اقتصادهای مناطق مختلف جغرافیایی با اهمیت و رو به افزایش است. بویژه این موضوع از منظر اشتغال زایی با توجه به بحران جهانی اشتغال توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است.
وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در ادامه افزود: سهمی که بنگاههای کوچک به بنیان های اقتصادی ارائه می کنند در چین 57 درصد تولید ناخالص داخلی GDP، در آلمان 55.3 درصد، در ژاپن 50 درصد،  کره جنوبی 50 درصد،  مالزی 47.3 درصد و در هلند 31.6 درصد اعلام شده است. با نگاهی به این آمار مشاهده می کنیم که این نقش اگر چه در اقتصادهای مختلف متفاوت است اما دارای اهمیت است. بنابراین همه اقتصادهای دنیا این موضوع را به عنوان یک موضوع جدی مورد ملاحظه قرار می دهند.
دکتر ربیعی با تاکید بر این که در جمهوری اسلامی ایران تعاون بخشی از قانون اساسی کشور است، تصریح کرد: قانون اساسی ایران با رسمیت دادن به تعاون در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی اقتصاد، زمینه موثری را برای رشد و توسعه تعاونی ها در کشور فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: انعکاس بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر بخش های اقتصاد، ناشی از دیدگاه عدالت طلبانه ای بود که انقلاب اسلامی ایران برای آن صورت گرفت و این دیدگاه عدالت خواهانه همچنان از شاخصه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران از برجستگی خاصی برخوردار است. وی در این باره توضیح داد: هرچند قبل از انقلاب اسلامی نیز تعاونی ها در جامعه ایران گسترش داشتند. اما رسمیت یافتن بخش تعاون در قانون اساسی وزن و جایگاه جدیدی به آن داد.  امسال ما 80 سالگی تعاون در کشور را جشن خواهیم گرفت.  80 سال پیش اولین تعاونی در ایران تاسیس شد. با نگاهی به تاریخچه پر فراز و نشیب تعاون در ایران اکنون می توانم بگویم که این بخش از قدرت و استحکام کافی برخوردار شده است و هنوز هم قابلیت های فراوانی را  برای عرضه دارد.
دکتر ربیعی در ادامه با اشاره به این که ایران دارای بیش از 100 هزار شرکت و اتحادیه تعاونی است که بیش از 1.6 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده اند، افزود:   این تعاونی ها در اکثر رشته های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، مصرف، مسکن، حمل ونقل و انواع فعالیت های خدمات از جمله بهداشت و درمان، آموزش،  فنی-مهندسی و مشاوره فعالیت دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ایران اکنون مراحلی را در جنبش تعاون طی کرده و اکنون توجه خود را معطوف به گسترش و تقویت تعاونی های دانش بنیان کرده است.
وی افزود: بر اساس معیار مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنگاه های با کمتر از 100 نفر شاغل در زمره بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می روند. به عنوان مثال 42 درصد شاغلین بخش تعاون در گروه تعاونی های تولیدی هستند و تعاونی¬های کشاورزی و صنعتی بیشترین تعداد تعاونی¬های تولیدی را به خود اختصاص داده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان این که 25 درصد شاغلین بخش تعاون در بخش خدمات فعالیت دارند ، تصریح کرد: همچنین بیشترین تعداد تعاونی¬های خدماتی در بخش فنی و مهندسی و مشاوره است .
وی ادامه داد:  همچنین 33درصد شاغلین در بخش تعاونی مربوط به حوزه مصرف و توزیع هستند و بیشترین فعالیت تعاونی¬ها در این بخش در زمینه مسکن و مصرف است .
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده است که این موضوع  به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نیست. بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر است.
 وی در ادامه تاکید کرد: تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل ‌کنند. بر اساس مزیت این بنگاه ها در زمینه های اشتغال و کارآفرینی که از چالش های اصلی کشورهای مختلف از جمله ایران است، "اشتغال بزرگ با بنگاه های کوچک" به عنوان استراتژی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران برای غلبه بر این مشکل بخصوص ایجاد اشتغال برای دانش آموخته های دانشگاهی انتخاب شده است.   
وی با تاکید بر این که شکل گیری و توسعه فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط از جمله تعاونی ها نیازمند اقداماتی است، به برخی از آنها اشاره و تصریح کرد:  تامین و حفظ نیروی انسانی از مشکلات همیشگی بنگاههای کوچک است. زیرا بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در شرکتهای بزرگ دارند و حتی ممکن است پس از کسب آموزشهای لازم در صنایع کوچک، آن جا را ترک کنند. در حالیکه در شرکتهای تعاونی که کارکنان عضو و مالک موسسه خود محسوب می شوند در منافع حاصل از فعالیت خود سهیم بوده و انگیزه لازم برای  تداوم فعالیت در تعاونی برخوردار هستند.
دکتر ربیعی افزود: صنایع کوچک عموما نمی توانند بر روی تغییرات محیطــی تــاثیـر بگذارند و همین مسئله آسیب پـذیری این دسته از صنایع را افزایش می دهد .ایجاد ارتباط منطقی بین این صنایع از طریق ایجاد شبکه های بالادستی آسیب پذیری آن ها را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می دهد. تعاونی ها از این قابلیت برخوردار هستند تا با متشکل نمودن این بنگاه ها در قالب اتحادیه ها و فدراسیون های منطقه ای و ملی به قدرت اقتصادی تبدیل شده و بتوانند علاوه بر افزایش توان مقابله با عوامل بیرونی نقش موثر تری در تغییرات محیطی ایفا نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی برای این شرکتها در مقایسه با شرکتهای بزرگ مشکل تر است، بویژه آنجا که بانکها شرایط سخت تری را از نظر وثیقه و نرخ بهره بالاتری به آنان تحمیل می کنند. حمایت مالی و تسهیل دستیابی آن ها به منابع اعتباری با شرایط آسان از راهکار های افزایش توان رقابتی موسسات اقتصادی کوچک است. در حالیکه در اکثرکشورهای جهان بخصوص کشور های در حال توسعه به دلیل اینکه تعاونی ها در راستای تحقق اهداف توسعه ای دولت ها و رشد اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی عمل مینمایند، مورد حمایت دولت ها قرار گرفته و دسترسی آن ها را به منابع اعتباری تسهیل مینمایند. لذا سازماندهی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در قالب تعاونی ها دستیابی آن ها را به منابع اعتباری تسهیل می کند.

وی افزود: شرکتهای کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آنها صورت می گیرد؛ بر اساس بررسی ها بیش از 55 درصد از نوآوریها و اختراعاتی که در ایالات متحده آمریکا به ثبت می رسد، در شرکتهای کوچک و متوسط رخ می دهد. حمایت از این بنگاهها در زمینه امکان بکارگیری فناوری های جدید زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری این بنگاه ها را افزایش می دهد.
وی افزود: تجربه کشور من نشان می دهد که سازماندهی کارآفرینان خلاق و نوآور بخصوص دانش آموخته های دانشگاهی در قالب تعاونی های دانش بنیان و سایر انواع تعاونی ها توان علمی، تخصصی و سرمایه های اندک آن ها تجمیع شده و زمینه اشتغال آن ها فراهم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کمبود دانش اقتصادی، مالی و مدیریتی باعث بروز مشکلاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط می شده و غالبا این بنگاه ها امکان استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان کارآمد را نیز به لحاظ محدودیت منابع مالی را ندارند. ارائه خدمات فنی، آموزشی و مشاوره ای از طریق سازمان های دولتی به کمبود این نقیصه کمک می کند. وی تصریح کرد: وجود ساختار های دولتی حامی بخش تعاون بخصوص در کشور های در حال توسعه، دسترسی این بنگاه ها را به مشاوره های موردنیاز فراهم می سازد. علاوه بر آن وجود ساختار های بالادستی (Apex)  در درون بخش تعاونی نیز امکان ارائه مشاوره های فنی و آموزشی را برای تعاونی ها فراهم می کند.
دکتر ربیعی معتقد است: در بیشترموارد شرکتهای متوسط و کوچک فاقد هرگونه تشکل حمایت کننده در امور بازاریابی و صادرات هستند و این امر هزینه های صادراتی و ریسک های مرتبط با آن را افزایش می دهد. حمایت در زمینه دسترسی به بازار های جهانی از طریق دسترسی آنها به اطلاعات بازارهای خارجی و کاهش هزینه های بازاریابی  همچنین ارائه مشاوره های بازاریابی و تبلیغات و برندینگ به این موسسات در زمینه دسترسی ارزانتر آن ها را به بازار های ملی و بین المللی کمک می کند.
وی گفت: وجود اتحادیه ها و فدراسیون های تعاونی همچنین شبکه های تعاونی گردآوری و فراوری، انبارداری، بازاریابی و صادرات محصولات تعاونی ها از ساختارهای مناسبی هستند که علاوه بر تسهیل دستیابی تعاونی ها به بازار های ملی و بین المللی هزینه های این فعالیت ها را برای تعاونی ها کاهش می دهند.
وی تاکید کرد: شرکت های کوچک و متوسط می توانند اعضای یک شبکه گسترده باشند که از زمینه لازم برای ایجاد نوآوری و خلاقیت های تکنولوژیک برخوردار باشند. شبکه ای شدن این بنگاه ها از طریق ایجاد خوشه های صنعتی و خدماتی و تکمیل زنجیره های تامین  در قالب شرکت های تعاونی میسر است که این سیاست به افزایش مزیت های رقابتی این بنگاه ها کمک نموده و  امکان استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر و ایجاد امکانات مشترک به وجود می‌آید. در کنار این عوامل بحث انتقال سریع دانش و نوآوری های موجود در خوشه نیز یکی از مزایای اصلی است.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که توجه به تعانی های دانش بنیان یک ضرورت است، تصریح کرد: تعاونی ها اکنون نیاز دارند تا با تحولات در عرصه های علم و تکنولوژی خود را سازگار کنند و از این امکانات بهره کافی ببرند. در ایران گسترش تعاونی های دانش بنیان رو به افزایش است و دولت نیز از  آنها حمایت می کند.
وی در ادامه سخنرانی خود خاطرنشان کرد که تجربه 170 ساله تعاون در جهان و 80 ساله در ایران روشن می کند که تعاونی ها از جلوههای بارز ظهور بخش سوم  در اقتصاد به شمار میروند که رویکردی انسانی و اخلاقی به فعالیتهای اقتصادی دارد. تعاونی ها مرزهای اخلاق، مسئولیت¬شناسی، مشارکت گروهی و توجه به نیاز های جمعی را در قالب فعالیت های اقتصادی درهم تنیده‏اند که نتیجه آن توسعه روابط گفتمانی برای دستیابی به خیر جمعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این موسسات مانند سایر تشکلات داوطلبانه  از شبکه های اجتماعی محسوب می شوند که افراد از طریق عضویت در این سازمان توانایی ها و تخصص های خود را با یکدیگر مبادله و موجب تقویت احساس تعلق اجتماعی و تحقق سطح بالاتری از مشارکت می شود.
وی افزود: تعاونی ها بستر های مناسبی را برای ایجاد و گسترش اعتماد اجتماعی و  هنجارهای عمل جمعی در شبکه های تعامل فراهم می سازند و از طریق ترکیب سرمایه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی کمک میکنند تا افرادی که عضویت تعاونیها را می پذیرند به منابعی چون سرمایه، اشتغال، کسب مهارت، اطلاعات، آموزش، درآمد و انواع حمایتهای ناشی از شبکه های اجتماعی دست یابند.
دکتر ربیعی ادامه داد: علاوه بر آن تعاونی ها به دولت ها کمک می کنند تا بدون نیاز به گسترش ساختار های دولتی پرهزینه، بسیاری از اهداف توسعه ای مانند گسترش فرصت های شغلی، توانمندسازی گروه های هدف، توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر، توسعه بخش روستایی و کشاورزی همچنین ساماندهی نظام توزیع و حذف واسطه های غیر ضرور را از طریق جلب مشارکت آحاد جامعه در قالب شبکه های تعاونی محقق کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس این ظرفیت ها و با توجه به مزیتی که موسسات تعاونی در زمینه سازماندهی و شبکه سازی نیروهای کار دارند همچنین جهت انسجام بخشی به سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اینجانب مسئولیت آن را برعهده دارم  استراتژی "با تعاون کار ایجاد میکنیم تا به رفاه برسیم،" را برای سال جاری انتخاب کرده است. زیرا ما اعتقاد داریم تعاونی ها در خدمات توسعه پایدار کشورها هستند و جهان بهتری برای زیست انسانی فراهم می کنند.
وی افزود: کشورهای در حال توسعه می توانند همکاری های درازمدت و مفیدی را طراحی و اجرا کنند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با زیمبابوه و همچنین هر کدام از کشورهای در حال توسعه که آمادگی داشته باشند همکاری ها در بخش تعاون و بنگاههای کوچک و متوسط را آغاز کند.  همکاری های جنوب – جنوب یکی از برنامه هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای آن اهمیت زیادی قائل است.
دکتر ربیعی تاکید کرد: ما در حال حاضر این نوع همکاری را با کشورهای زیادی چه در منطقه خود و چه فراتر از آن داریم. به عنوان مثال تعدادی از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و آسیای مرکزی از آموزش های فنی و حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برخوردار هستند. این موضوع می تواند در بخش تعاون ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با این نشست تعدادی از تعاونگران ما نمایشگاهی از توانایی هایشان را در حراره برگزار کرده اند. اینگونه مبادلات می تواند سرآغاز خوبی برای گسترش همکاری ها باشد. ما در ایران آمادگی داریم تا در همه زمینه ها اعم از تبادل تجربیات، آموزش و همکاری مشترک بین تعاونی ها با زیمبابوه همکاری کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: زیمبابوه پتانسیل ها و زیرساخت های خوبی در این زمینه دارد و اراده قوی مسئولان این کشور برای حمایت تعاونی ها و توانمندسازی آنان نویدبخش یک حرکت قدرتمند در این زمینه است. مزیت های نسبی این کشور در برخی زمینه ها بویژه در زمینه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن بایستی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: تعاونی ها می توانند در این زمینه کمک شایان توجهی کنند. این امر زمانی محقق خواهد شد که تعاونی ها از حالت محلی بودن خارج شده و ره یافت بین المللی گرایی را در پیش بگیرند. آنها نیازمند ساخت برند خود و تثبیت آن در صحنه بین المللی هستند.
وی توصیه کرد: تعاونی ها باید رقابت پذیری خود را افزایش دهند. کار شبکه ای و گسترش ارتباطات ورود آنها را بازارهای جدید تسهیل خواهد کرد. ایران آمادگی دارد تا همه تجربه و توانایی خود را در این زمینه با زیمبابوه به اشتراک بگذارد.



۷ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۷
کد خبر : ۵۰,۹۲۹